وزير المالية: يجب إرساء قواعد دولية قادرة على معالجة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد
صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع لدور أكبر لمجموعة العشرين في دفع جهود التعاون الضريبي من أجل التنمية المستدامة؛ استهدافا لإنشاء نظام ضريبي عالمي أكثر عدالة وشمولا لتعزيز الاستثمار في الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.
وأوضح أننا نرحب بدور الأمم المتحدة في وضع نظام ضريبي عالمي عادل ورئاسة وزارة المالية المصرية للجنة المعنية بالأمم المتحدة في هذا الشأن، وندعم التنسيق بين اللجنة المعنية بالأمم المتحدة مع منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي في هذا المجال.
قال الوزير، إنه يجب إرساء قواعد دولية قادرة على معالجة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد، لافتا إلى ضرورة وجود أنظمة أكثر تطورا وحوكمة لمكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي على نحو مستدام.
أشار الوزير، فى جلسة «الضرائب الدولية» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، أن السياسات الضريبية يمكن أن تلعب دورا حاسما في معالجة التفاوت في الدخل وتخفيف حدة الفقر وتعزيز الأمن الاقتصادي للحكومات على نحو يسهم في خلق مجتمع أكثر إنصافا.
وأضاف معيط، أن التحديات الاقتصادية العالمية، تضاعفت على موازنات الدول النامية، بسبب التوترات الجيوسياسية وما فرضته من مشهد مضطرب أدى لزيادة حالة «عدم اليقين»، وبات ضروريا أن نعمل معا كمجتمع دولي للحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب التي تُعد عاملا مؤثرا في مسيرة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة الاقتصادات الناشئة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وضيق الحيز المالي المتاح للتحرك التنموي.
