ملف.. انفراجة في معروض السلع مع تنفيذ خطة الإفراجات الجمركية
شاهندة إبراهيم ومحمد أحمد _ وجهت الحكومة المصرية بسرعة الإفراج عن السلع الموجودة في الجمارك، وتوفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الإستراتيجية لا سيما القمح والزيت والألبان البودرة والأدوية.
كما وجهت الحكومة بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك، بهدف إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.
وتوجد سلع غذائية وأدوية وأعلاف بالجمارك حاليًا بنحو 1.3 مليار دولار، وفقًا لبيان رسمي.
وكان محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، قد أعلن أنه سيتم توفير نحو 100 مليون دولار لاستيراد زيت الطعام والألبان، وفقًا لطلبات وزير التموين، لافتًا إلى التنسيق والتعاون المستمر لتوفير المكون الدولاري اللازم لشراء السلع والمنتجات، فيما أشار في هذا الصدد إلى ما تم توفيره لاستيراد اللحوم من جيبوتي مؤخرًا.
واتفق عدد من المصنعين الذين تحدثوا لجريدة حابي، على أن السوق ستشهد انفراجة في حجم المعروض خلال الفترة المقبلة، مع تنفيذ الإفراجات الجمركية عن السلع بصورة مستمرة، ومن ثم زيادة المعروض، وهو ما يضمن انخفاض الأسعار بنسبة 20% على الأقل وفقًا لقانون العرض والطلب، والقضاء على الممارسات الخاطئة من المضاربين.
وأكدوا ضرورة النظر للعملية الإنتاجية بعمق أكثر، سواء الزراعة أو الصناعة أو السياحة أو الخدمات، نظرًا لوجود فجوة بين معدلات الاستهلاك والإنتاج، مع ضرورة ترشيد الاستهلاك لتحقيق فائض إنتاجي.
وأشاروا إلى أن الدولة انتهت من إعداد قائمة السلع الأساسية التي سيتم الإفراج عنها قبيل شهر رمضان، خاصة زيوت الطعام وبعض رسائل القمح وكذلك الأدوية.
خالد أبو المكارم: الأولوية للصناعة ولا توجد بوادر لانفراجة على مستلزمات الإنتاج
مجد الدين المنزلاوي: دخول سيولة دولارية يبعث رسالة طمأنة
مجدي الوليلي: أسعار الفائدة وغياب المبادرات يعوقان تحقيق مستهدفات الصناعة
حسن الفندي: انفراجة مرتقبة في الأسواق و20% انخفاضا متوقعا في الأسعار
عمرو فتوح: توظيف السيولة الدولارية في مشروعات إنتاجية مستدامة
