خالد أبو المكارم: الأولوية للصناعة ولا توجد بوادر لانفراجة على مستلزمات الإنتاج
مستهدفات الدولة التصديرية تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة
محمد أحمد _ أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، على ضرورة منح القطاع الصناعي أولية قصوى في توفير النقد الأجنبي، لافتًا إلى عدم وجود بوادر انفراجة لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد خامات ومستلزمات الإنتاج.
أضاف أبو المكارم، في تصريحات لجريدة حابي، وهو أيضًا يشغل منصب رئيس شركة مكارم تكس، إن أزمة نقص الدولار لا تزال قائمة بالنسبة للقطاع الصناعي، مع عدم القدرة على شراء خطوط إنتاج جديدة، لزيادة المعدلات الإنتاجية والصادرات.
وشدد على أن تحقيق المستهدفات التصديرية يحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة، لا سيما وأن الاستثمارات الحالية لن تستطيع الوصول إلى رؤية الدولة المتمثلة في 145 مليار دولار صادرات.
وأشار إلى تحقيق الصادرات الصناعية نحو 36 مليار دولار خلال العام الماضي، ومن المستهدف وصولها إلى 40 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مؤكدًا قدرة المصانع على بلوغها، بدعم من الطلب المرتفع على المنتجات المصرية، إلا أنها تعاني من نقص حاد في الخامات ومستلزمات الإنتاج، ما قد يحول دون تحقيق زيادة في معدلات التصدير، بعد أن وصلت إلى الحد الأقصى للإنتاج بسبب الظروف الراهنة.
المصانع قادرة على رفع الصادرات إلى 40 مليار دولار خلال 2024
ولفت إلى تراجع حجم الواردات من المنتجات ومستلزمات الإنتاج خارجيًّا، وهو ما يدفع المصانع لاستبدالها ببدائل محلية الصنع، ومن ثم غياب الفرص التصديرية للمنتجات النهائية، مع توجيهها بالكامل للسوق المحلية في ظل عدم قدرة التجار على فتح اعتمادات أو تدبير الدولار.
وطالب خالد أبو المكارم بإعادة تفعيل البنك المركزي مبادرة 8% كحد أقصى للتمويل، خاصة أن معدلات الفائدة الحالية لا تدعم جذب الاستثمارات الصناعية الجديدة .
وقال إن جميع المصانع تأثرت بأزمة نقص الدولار، فيما عدا التي تعتمد على المكون المحلي كمادة خام أساسية في إنتاج منتجاتها النهائية، لافتًا إلى ضرورة اعتماد الاستثمارات الجديدة التي تدخل السوق المصرية على مكونات محلية الصنع، لضمان تحقيق المستهدفات وعدم تعرضها لأزمات نتيجة نقص موارد النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن 60% من الصناعات تستخدم مكونات إنتاج مستوردة، فضلًا عن أن 80% من الماكينات والآلات الموجودة بالمصانع مستوردة بالكامل، مؤكدًا أن الاعتماد على المكون المحلي يعد ركيزة رئيسية في تنمية القطاع الصناعي وزيادة والصادرات.
وتطرق خالد أبو المكارم إلى أن أزمة الملاحة في البحر الأحمر أثرت سلبًا على القطاع الصناعي، خاصة أن الشحنات كانت تصل خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر، وأصبحت تستغرق شهرين، ما أدى إلى زيادة تكلفة المنتجات النهائية.
وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إلى أن هناك تباطؤًا شديدًا في تطبيق منظومة تعميق التصنيع المحلي، بفعل غياب الرؤية وإستراتيجية التنفيذ وآلياتها .
