فيتش: صفقة رأس الحكمة تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف

وكالات _ قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الصفقة التي وقعتها مصر مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي من شأنها أن تخفف من ضغوط السيولة الخارجية لمصر وتسهل تعديل سعر صرف عملتها المحلية.

وذكرت الوكالة في تقرير أول أمس أن موارد الصفقة ستساعد مصر على إحراز تقدم في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق سيفتح الباب أمام تمويل أجنبي إضافي.

غير أن فيتش أشارت إلى أن مصر ستظل تواجه تحديات على مستوى الاقتصاد الكلي والموازنة، والتي من شأنها أن تفرض ضغوطا على الوضع الائتماني للبلاد.

ووقعت مصر يوم 23 فبراير الماضي عقدا لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية مع الإمارات، فيما وصفه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنها “أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد”.

وقال مدبولي إن الصفقة ستتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، حيث تبلغ الدفعة الأولى 15 مليار دولار منها خمسة مليارات ودائع تنازلت عنها الإمارات، بينما تبلغ الدفعة الثانية 20 مليارا منها ستة مليارات ودائع متنازل عنها، ليكون ‏صافي المُدخل الدولاري الجديد 24 مليار دولار.

وأعلنت الحكومة أن مصر تسلمت أول أمس 5 مليارات دولار أخرى من الإمارات، لتكتمل بهذا الدفعة الأولى من صفقة مشروع رأس الحكمة الذي ستحصل مصر على 35% من أرباحه.

حجم الاستثمار الأجنبي المباشر كبير بالمقارنة مع توقعات الوكالة

وقالت “فيتش” إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر كبير بالمقارنة مع توقعاتها حين خفضت تصنيف مصر الائتماني إلى -B من B مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2023، موضحة أنها افترضت في ذلك الوقت أن مصر ستتلقى نحو 12 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024.

وأضافت أن هذه الزيادة ستحسن كثيرا من وضع التمويل الخارجي الإجمالي لمصر، حتى في ظل تزايد الضغوط على ميزان معاملاتها الجارية جراء الصراع الدائر في غزة واضطراب الملاحة بقناة السويس.

وتتوقع فيتش أن يؤدي تعزيز سيولة النقد الأجنبي في مصر إلى تسهيل عملية تعديل سعر الصرف وأن يحد من نطاق تحريكه ويقلل من المخاطر المترتبة على تقلبات العملة.

تعزيز سيولة النقد الأجنبي يقلل من المخاطر المترتبة على تقلبات العملة

وأشار تقرير الوكالة إلى أن تعديل سعر الصرف سيوفر حافزا لصندوق النقد الدولي للموافقة على برنامج دعم معزز لمصر، والذي سيسهل بدوره تدفق تمويل إضافي من المؤسسات الأخرى المتعددة الأطراف والشركاء الرسميين.

وذكرت فيتش في تقريرها أن زيادة التدفقات الرأسمالية بما في ذلك صفقة الاستثمار الأجنبي المباشر قد تحد من التأثير التضخمي الإضافي الناجم عن ضعف السعر الرسمي للعملة إذا أدت إلى تقليص نطاق تعديل سعر الصرف اللازم لمعالجة الاختلالات في الموازين الخارجية.

غير أن الوكالة توقعت أن يظل وضع الاقتصاد الكلي في مصر صعبا خلال السنتين الماليتين الحالية والمقبلة مع ارتفاع التضخم وضعف النمو نسبيا، وإن كانت تتوقع أن يتجه التضخم نحو الانخفاض على أساس سنوي في النصف الثاني من السنة المالية 2023-2024.

استمرارية التحسن ستتوقف على تنفيذ إصلاحات للحيلولة دون تجدد الاختلالات

وقالت فيتش أن صفقة رأس الحكمة توفر متنفسا تشتد إليه حاجة مصر على صعيد التمويل الخارجي وفرصة لاستعادة الثقة، لكن استمرارية التحسن ستتوقف على تنفيذ إصلاحات للحيلولة دون تجدد الاختلالات، مثل تبني نظام سعر صرف أكثر مرونة وسياسات لتطوير قطاع تصدير أكثر قدرة على المنافسة.