سي ان بي سي _ فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار) على شركة أبل المريكية بسبب قضايا تتعلق بمكافحة الاحتكار.
وقالت اللجنة إنها وجدت أن شركة أبل قد طبقت قيوداً على مطوري التطبيقات، مما منعهم من إبلاغ مستخدمي iOS عن خدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة والأرخص المتوفرة خارج التطبيق.
وزعمت اللجنة أن الشركة منعت أيضاً مطوري تطبيقات بث الموسيقى من تقديم أي تعليمات حول كيفية اشتراك المستخدمين في هذه العروض الأرخص.
جدير بالذكر، أن هذه هي أول غرامة ضد الاحتكار تفرضها بروكسل على أبل، وهي من بين أكبر الغرامة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركة تكنولوجيا.
وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً في القضية بعد شكوى من Spotify في عام 2019.
وتم تضييق نطاق التحقيق للتركيز على القيود التعاقدية التي فرضتها Apple على مطوري التطبيقات والتي تمنعهم من إبلاغ مستخدمي آيفون وiPad بخدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة بأسعار أقل خارجاً من متجر التطبيقات.
هذا وستؤدي الغرامة إلى تفاقم التوترات بين شركات التكنولوجيا الكبرى وبروكسل في وقت يزيد فيه الاتحاد الأوروبي من التدقيق على هذه الشركات.
قفي العام الماضي، صنفت المفوضية شركة أبل من بين شركات التكنولوجيا الأخرى مثل مايكروسوفت وميتا على أنها “حراس البوابة” بموجب لائحة تاريخية تسمى قانون الأسواق الرقمية، والتي دخلت حيز التنفيذ على نطاق واسع في العام الماضي.
ويهدف قانون الأسواق الرقمية إلى تضييق الخناق على الممارسات المناهضة للمنافسة من جانب شركات التكنولوجيا، وإجبارهم على فتح بعض خدماتهم أمام منافسين آخرين. اشتكت شركات الإنترنت الصغيرة وغيرها من الشركات من تضررها من الممارسات التجارية لهذه الشركات.
يذكر أن لهذه القوانين تأثير بالفعل على شركة Apple، حيث أعلنت الشركة عن خطط هذا العام لفتح أجهزة iPhone و iPad الخاصة بها أمام متاجر التطبيقات البديلة غير متاجرها الخاصة. واشتكى المطورون منذ فترة طويلة من الرسوم التي تفرضها Apple بنسبة 30% على عمليات الشراء داخل التطبيق.