إلغاء مقابل دمج مشروعات الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اليوم الثلاثاء، قرارا بإلغاء (مقابل الدمج) السابق إقراره بشأن مشروعات الطاقات المتجددة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالحوافز التي من شأنها زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أصدر كتابه الدوري رقم 3 لعام 2022، والقاضي بتحديد مقابل دمج الطاقة الكهربائية المنتجة من مشاريع الطاقة الشمسية سواء كانت عاملة بنظام القياس «Net Metering»، أو عاملة بنظام الاستهلاك الذاتي وذلك عند الربط بالجهد (المتوسط، أو العالي، أو الفائق)، وتعد هذه الرسوم سارية على المشاريع الأكثر من 500 كيلو واط.

حضر الاجتماع، كل من المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء، والدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس خالد عبد الكريم، العضو المتفرغ للتصميمات والدراسات بالشركة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الخاصة بالإجراءات التنفيذية لخطة الدولة نحو زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.

وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى القرار الذي اتخذه مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مؤخرا بإلغاء (مقابل الدمج)، السابق إقراره من مجلس الإدارة بشأن مشروعات الطاقات المتجددة.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ خطة الدولة نحو زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، واضطلاعًا بدور واختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.

وأكد على أن هذا القرار يأتي في ضوء مواصلة العمل على اتخاذ المزيد من الحوافز لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة؛ بهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% بحلول عام 2030.