أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعر عائدي الإيداع والإقراض والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقا لآليات السوق، هو خطوة هامة وإيجابية ستسهم بشكل كبير في القضاء نهائيا على المضاربات والسوق الموازية للعملة الأجنبية.
وأشار فاروق، في بيان اليوم، إلى أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي اليوم ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للقطاع المصرفي، ما ينعكس على تنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع، والانخفاض التدريجي لنسب التضخم.
وأكد أن قرارات البنك المركزي تشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يبشر بانعكاسات إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي ونسب النمو، فضلا عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.