وزير المالية: تغيير موديز النظرة المستقبلية لمصر يمهد لرفع التصنيف الائتماني

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة، حيث يترقب تقاريرها صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم.

قال الوزير، إن تغيير النظرة المستقبلية لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية وأيضا إشادة مؤسسة «موديز» بالتطورات والإصلاحات الجريئة التي تتم بمصر حاليا، هي شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتي أثبتت قدرة ما نتبناه من سياسات على مواجهة الصدمات المتعددة إلا أنه سيظل الهدف العمل بقوة على رفع تصنيف مصر الائتماني خلال المرحلة المقبلة.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن مؤسسة «موديز» عددت الإجراءات الجريئة التي اتخذتها مصر خاصة التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة مرة واحدة، والانتهاء من اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري.

كما تم الاتفاق على زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار مقابل 3 مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولي، وأيضا الإعلان الأخير عن صفقة تاريخية لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة 35 مليار دولار، فكل هذه التطورات، بحسب موديز، ستساعد في تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية 2025/ 2026 والقضاء على قوائم الانتظار للطلب على الدولار.

وفي الوقت نفسه، تتوقع «موديز» أن يؤدي تحويل جزء من الودائع الإماراتية بمصر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بقيمة 11 مليار دولار إلى تحسين وضع القطاع المصرفي.

أشار الوزير، إلى أن قيادات الوزارة يكثفون من اتصالاتهم مع مؤسسات التصنيف الأخرى ودوائر الاستثمار العالمية لشرح كل هذه التطورات والإصلاحات وخطط الحكومة وتطورات السياسات الاقتصادية المصرية الداعمة لتنافسية مناخ الاستثمار المصري، وما تم بالفعل من إصلاحات وإجراءات في السياستين المالية والنقدية.

وتوقع معيط أن يكون لتقرير موديز الصدى الإيجابي لدى تلك الجهات مما ينعكس علي تدفقات الاستثمار على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة ورفع التصنيف الائتماني لمصر لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث في الأشهر القليلة المقبلة.

أوضح الوزير، التزام الحكومة بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، واتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية، وقد تم بالفعل اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر تأثرا بالموجة التضخمية بتكلفة سنوية تصل إلى 180 مليار جنيه، وتكلفة كلية بدءا من شهر مارس الحالي بمبلغ 240 مليار جنيه حيث بدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من الشهر الحالي، للتخفيف من أثر ارتفاع معدلات التضخم، وستستمر الدولة والحكومة المصرية في العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي.

أكد الوزير، أن الحكومة لديها خطة لبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة، لافتا إلى بدء خفض تكلفة خدمة الدين مع بدء انحسار الموجة التضخمية وانخفاض أسعار الفائدة المرتفعة حاليا.

أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إلى استمرار الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام وهو ما يعتبر ضمن أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ومن أهم الإصلاحات المتخذة في هذا الشأن هو الدفع بوتيرة برنامج التخارج وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإلغاء أي معاملة ضريبية تفضيلية لكل الشركات المملوكة للدولة.

أوضحت «موديز»، أنها تعتقد أن الإعلان عن اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي الذي اقترن بإعلانات جريئة فى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية خاصة قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي الأخير سيزيد من دعم جهود استهداف مستويات التضخم، كما أن نقص العملات الأجنبية سيتقلص بفضل تدفقات العملات الأجنبية المنتظرة إلى الاقتصاد المصري سواء في شكل تحويلات واستثمارات مباشر أو استثمارات غير مباشرة في المحافظ المالية.

وأشارت موديز أيضا إلى أن المخاطر السلبية انخفضت بشكل كبير؛ إذ تعمل الاستثمارات الكبيرة لمشروع رأس الحكمة على تعزيز احتياطيات الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي، لتغطية فجوة التمويل الخارجي حتى السنة المالية المنتهية في يونيو 2026.