شريف سامي: التحرير المدار وليس التعويم الكامل مطلوب في المرحلة الحالية

أمنية إبراهيم _ أكد شريف سامي الرئيس السابق لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB والرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي شجاعة وكانت منتظرة، لأن استمرار وجود سعرين للصرف كان شديد الضرر بالاقتصاد وبيئة الاستثمار. وأشار إلى أن اللجوء للتحرير المدار لسعر الصرف وليس التعويم الكامل هو المطلوب في هذه المرحلة.

ولفت سامي، إلى أنه كان هناك شبه إجماع على أن مثل تلك الخطوة يلزمها كي تؤتي ثمارها توافر حد أدنى من أرصدة العملات الأجنبية للتعامل مع قوائم انتظار المستوردين، وتحقيق درجة معقولة من إتاحة العملة بالجهاز المصرفي وشركات الصرافة. وهو ما بدأت بشائره بتوقيع صفقة تنمية منطقة رأس الحكمة مع ما تتضمنه من دفعات مالية مبكرة، وتلاه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن تلحق بهما مبادرات من مؤسسات دولية أخرى وربما صفقات استثمار مهمة يعلن عنها.

السعر العادل للجنيه تحكمه متغيرات كثيرة محلية وإقليمية ودولية والأهم اختفاء السوق السوداء

وأوضح سامي، أنه يصعب تحديد ما يسمى بسعر عادل للجنيه المصري، لأنه تحكمه متغيرات كثيرة محلية وإقليمية ودولية، والأهم هو اختفاء ما يسمى بالسوق السوداء وتوافر الدولار وغيره من العملات الرئيسية من خلال القنوات الشرعية، واستعادة الثقة لدى المصريين في الخارج لاستقطاب تحويلاتهم وكذا حصيلة إيرادات المصدرين وشركات السياحة.

أضاف أن اتجاهات سعر الصرف ستعتمد على نجاح وتيرة جهود الترويج للاستثمار المباشر واستمرار تدفق السياحة والسعي لزيادة الصادرات المصرية للخارج، منوهًا إلى أن العديد من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العالمية نشرت تقديراتها بشأن سعر الصرف المتوقع، إلا أنها متباينة وتحكمها الاعتبارات السابق الإشارة إليها، وبلا شك ستتم مراجعتها في ضوء التطورات على أرض الواقع خلال الأشهر القليلة القادمة.

بوادر عودة لاهتمام الأجانب بأدوات الدين المحلي مع ارتفاع العوائد وانفراجة مخاطر الائتمان على الديون السيادية المصرية

وشدد الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن استهداف التضخم هو الأولوية كما أعلن عنها البنك المركزي وأكدته الحكومة، لذا اتخذت لجنة السياسات النقدية قرارها برفع كبير في سعر الكوريدور وصاحبها منطقيًّا ارتفاع في تسعير أذون الخزانة. وفي ضوء هذا الارتفاع واتجاه البنوك المركزية المتوقع عالميًّا إلى التخفيض التدريجي للفائدة على عملاتها، شهدنا بوادر عودة اهتمام رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في أدوات الدين السيادية بالعملة المحلية لأن عوائدها أصبحت من ضمن الأعلى عالميًّا، لا سيما أن مخاطر الائتمان على الديون السيادية المصرية شهدت انفراجة مؤخرًا، بجانب التعديل الجوهري الذي طرأ على سعر صرف الجنيه.

الأموال الساخنة لا تسبب قلقًا وتقلل الضغوط السعرية على الأذون ويجب عدم الاعتماد عليها في سد أي فجوة دولارية

وأضاف أن تلك الاستثمارات قصيرة الأجل والتي تعرف بـ”الأموال الساخنة” لا تسبب قلقًا بل إنها تقلل الضغوط السعرية على ما تطرحه وزارة المالية من أذون خزانة، وذلك شريطة عدم الاعتماد عليها في سد أي فجوة دولارية متوسطة أو طويلة الأجل، وإنما نعتبرها أرصدة إضافية مؤقتة يمكن أن تخرج في أي وقت.

وأشار سامي، إلى أن ما شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية من وجود سعرين للصرف، والصعود المتسارع للسعر في السوق السوداء كان له تأثير مهم على آليات تسعير السلع والخدمات، وأنه لن يختفي في يوم وليلة، حيث سنحتاج إلى عدة أسابيع لكي نرى استقرارًا معقولًا، لا سيما أنه في مقابل الانخفاض في سعر الدولار بالسوق السوداء، فإن الدولار الجمركي سيرتفع وفقًا للأسعار التي يتعامل بها الجهاز المصرفي. مشددًا على أن الأهم في ذلك كله هو توافر معقول للدولار حتى تعود الأسواق للعمل.

يجب الإسراع بالإصلاحات الهيكلية وتيسير تعامل المستثمرين مع الجهاز الإداري وتحقيق الاستقرار التشريعي لتعزيز بيئة الاستثمار

وبين سامي، أن استقرار سوق الصرف يمثل محفزًا مهمًّا لجذب الاستثمار المباشر الذي كان قطاع كبير منه غير راغب في توظيف أمواله في ظل وجود سعرين وتكبد خسارة محققة منذ البداية. إلا أنه شدد على أن موضوع التعامل مع التضخم وسعر الصرف لا يجب أن يلهي عن وجوب الإسراع بعدد من الإصلاحات الهيكلية، وتيسير تعامل المستثمر المحلي والأجنبي مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحقيق الاستقرار التشريعي، وكلها أولويات لمن يريد بيئة استثمار أكثر تألقًا وجاذبية في مصر.