محمد يونس رئيس مجموعة كونكورد: التوقيت الحالي الأفضل لاقتناص الصفقات

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _  يرى محمد يونس رئيس مجموعة كونكورد للاستثمار أن العام أو العام ونصف المقبلين يمثلون أفضل توقيت لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات الصناعية والخدمية، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تدفقًا كبيرًا للاستثمارات بما قد يصل إلى أضعاف القيم المحققة في مشروع رأس الحكمة، بدعم من زوال مخاوف عدم الوضوح التي تؤرق الاستثمارات الأجنبية، والمتعلقة بتوافر العملة وارتفاع التضخم.

وأضاف يونس لجريدة حابي أن صفقة رأس الحكمة حملت في طياتها حزمة من الرسائل الإيجابية التي بدلت المشهد الاقتصادي وضاعفت من جاذبيته الاستثمارية، مشيرًا إلى أن السرية التي تم التعامل بها مع هذه الصفقة لحين الإعلان عن إتمامها أمر غير مسبوق ويؤكد على قوة الإدارة الحالية، كما أن حجم الصفقة فاق مختلف التوقعات، علاوة على سرعة التنفيذ وتحويل الأموال.

كما أشاد بالجهات الاستثمارية التي تم اختيارها لتنفيذ مشروع رأس الحكمة على مستوى الجانب الإماراتي والمصري، لافتًا إلى سابقة الأعمال الكبيرة لكل منهما في مصر وكذلك الالتزام في التنفيذ بسرعة وكفاءة وبما يحقق عوائد إيجابية لكل الأطراف.

الاجراءات تبشر بالقضاء النهائي على أزمات العملة في غضون ثلاث أعوام

وقال يونس: “كل ما تم في هذه الصفقة أشبه بالمعجزات وأثمر عن انفراج سريع ومفاجئ خاصة فيما يتعلق بالقيمة وسرعة التنفيذ، كما أنها خفضت أيضًا من حجم الديون الأجنبية ووفرت قيمة الفوائد المستحقة عنها وبالتالي فإن تبعات الصفقة تفوق المعلن.. وتمهد الطريق للقضاء على أي أزمة متعلقة بالعملات الأجنبية في غضون ثلاثة أعوام على الأكثر”.

التعويم مؤهل للنجاح هذه المرة لتزامنه مع جذب الاستثمارات الخاصة والتخارج من الأصول

وأكد أن قرار تعويم العملة مؤهل هذه المرة من تحقيق الاستقرار المستدام في الوضع الاقتصادي، في ظل تنفيذه بالتوازي مع تحركات جادة لتنفيذ مشروعات جديدة عبر القطاع الخاص والتخارج من الأصول غير الأساسية وكذلك ضم المشروعات والهيئات الاقتصادية لميزانية الدولة، بما سيكون له أثر كبير في تحسن مختلف المؤشرات الاقتصادية.

الاعتماد على رأس المال كبديل للقروض حل مناسب لحين انخفاض سعر الفائدة.. والبورصة قد تستفيد

وتوقع يونس أن تستمر الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لبعض الوقت، مشيرًا إلى أن البنوك قادرة على تعويض ما تتحمله من أعباء عائد شهادات الاستثمار الذي وصل إلى %30 عبر باقي أنشطتها، في المقابل نصح المستثمرين بالاعتماد بصورة أكبر على التمويل عبر رأس المال بديلًا عن القروض، الأمر الذي يمثل فرصة لنشاط البورصة والطروحات الجديدة ويدفع للاعتماد عليها كمصدر للتمويل.

وأشار يونس إلـى أن التحدي الرئيسي خلال هذه المرحلة يكمن في استعادة ثقة المستثمر خاصة المحلي الذي ما زال يشكك في قدرة مصر على المضي في الطريق الصحيح، لافتًا إلى أن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت لحين التأكد من استمرار توافر العملة ومضي الدولة في تنفيذ السياسات الإصلاحية المعلن عنها.

استعادة ثقة المستثمرين التحدي الأهم.. وقد تستغرق عامًا على الاقل يتسم بعدم الاستقرار

وقال يونس: “الجمهور ما زال تحت تأثير 50 عامًا من ضعف المصداقية ما سيجعل السوق غير مستقر لحين بلوغ مرحلة الثقة.. وأتوقع أن يستغرق هذا الأمر عامًا أو عامًا ونصف على الأقل وهذه الفترة تمثل فرصة نموذجية لاقتناص الفرص”.

دراسة فرص استثمارية متنوعة بهدف تنفيذ صفقتين على الأقل خلال الشهور المقبلة

وأوضح يونس أن حالة ضعف الثقة في تحسن الاقتصاد من شأنها التأثير على التقييمات وبالتالي اقتناص الصفقات عند مستويات سعرية جاذبة، لافتًا إلى أن شركته تدرس فرصًا استثمارية بمجالات صناعية مختلفة خضت للدراسة وثبت جدواها، ومن المقرر البدء في اتخاذ خطوات جدية لاقتناص صفقتين أو ثلاثة خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بتوصياته للحكومة المصرية خلال هذه المرحلة، شدد رئيس مجموعة كونكورد على أهمية اتباع الأصول الاستثمارية المتعارف عليها في تقييم الفرص ووضع شروط تنفيذ الصفقات المختلفة، مؤكدًا أن السوق المصرية زاخرة بالفرص الواعدة في مختلف المجالات الصناعية والخدمية.

وأضاف: “بناء على خبرات مجموعة كونكورد الاستثمارية في مصر وفي دول أخرى وجدنا في مصر مصانع أدوية وألبان على نفس مستوى المصانع المتطورة في الدول المتقدمة صناعيًّا.. لذلك أرى أن الإدارة هي التحدي الرئيسي لنجاح أي كيان والاستفادة من فرص النمو المواتية”.