وزير المالية: الجزء الأكبر من صفقة رأس الحكمة سيدخل للخزانة العامة للدولة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الجزء الأكبر من صفقة رأس الحكمة سيدخل للخزانة العامة للدولة ضمن الإيرادات، مشيرا أن ذلك يسهم في تحقيق المستهدفات بالنزول بمعدل الدين للناتج المحلي الاجمالي إلى 94%؜ أو أقل وتوقعات بتسجيل معدلات أفضل من المستهدف فى العجز الكلى والفائض الأولي، بنهاية العام المالي الحالي.

نستطيع تحقيق المستهدفات بالنزول بمعدل الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 94%؜ أو أقل

وأكد وزير المالية أن الدولة تحشد كل قدراتها لاستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم فى أسرع وقت ممكن، موضحًا أن الموازنة العامة للدولة خلال الثمانية أشهر الماضية حققت أداءً متوازنًا حيث سجلت فائضًا أوليًا 193 مليار جنيه مقارنة بـ 41.8 مليار جنيه بنسبة نمو أكثر من 4 مرات ونصف، خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

الإيرادات العامة ارتفعت 34.6%؜؜ مدفوعة بنمو فى الإيرادات الضريبية 38.3%؜ رغم الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية

وأوضح أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 34.6%؜ مدفوعة بنمو فى الإيرادات الضريبية 38.3%؜ حيث بلغت 892 مليار جنيه مقارنة بـ 645 مليار جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية، وزاد معدل العجز الكلى إلى 6.7%؜ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5%؜ العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

المصروفات العامة سجلت نموًا بنحو 52%؜ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة

أضاف الوزير أن المصروفات العامة سجلت نموًا بنحو 52%؜ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة أيضًا، وأسهم نمو إيرادات قناة السويس فى النصف الأول من العام المالى الحالى، فى تحقيق 114 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر من المستهدف وقدره 160 مليار جنيه.

وأشار معيط في مؤتمر صحفي، أننا نجحنا فى إدارة المالية العامة للدولة وسط تحديات ضخمة جدًا؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية وتأثر إيرادات قناة السويس بسبب اضطراب الأوضاع في البحر الأحمر، وتراجع بعض أنواع الإيرادات الأخرى، مع التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية، وحرص الخزانة العامة للدولة على امتصاص أكبر قدر ممكن من الآثار التضخمية عن المواطنين خاصة فى دعم القمح والبترول، والسلع التموينية ورغيف العيش، إضافة إلى مساندة بعض القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، من الأزمات الاقتصادية العالمية.

ونوه إلى أن الجزء الأكبر من صفقة رأس الحكمة سيدخل للخزانة العامة للدولة ضمن الإيرادات، يسهم في تحقيق المستهدفات بالنزول بمعدل الدين للناتج المحلي الاجمالي إلى 94%؜ أو أقل وتوقعات بتسجيل معدلات أفضل من المستهدف فى العجز الكلى والفائض الأولي، بنهاية العام المالى الحالى.

أكثر من 13 مليار دولار إجمالي قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن

وجدد وزير المالية تأكيده، أن الحكومة تعمل على ضمان توافر السلع بالكميات المناسبة وعودة استقرار الأسعار بالأسواق، وتحسين مستوى المعيشة لتخفيف الآثار المتراكمة للأزمات العالمية على المواطنين خلال العامين الأخيرين، لافتًا إلى أن إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن بلغ أكثر من 13 مليار دولار.

نتوقع أكثر من 20 مليار دولار تمويلات إضافية من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين

وقال الوزير، إنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإتمام المراجعتين الأولى والثانية وزيادة التمويل إلى 8 مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية، وترتيبات تمويلية إضافية مع جهات أخرى مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي، وصندوق النقد العربي والجانب الياباني؛ بما يرفع قيمة المساندة الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية الدوليين لأكثر من 20 مليار دولار، بخلاف 35 مليار دولار من صفقة «رأس الحكمة».

ولفت معيط إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي يمتد لثلاث سنوات، وسيتم صرف أول شريحة بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق.

ليس لدينا خطة للتوجه إلى الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي

أضاف وزير المالية أننا ليس لدينا خطة للتوجه إلى الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالى الحالى، ونستهدف تخفيض تكلفة التمويل على الخزانة العامة للدولة.

مستمرون فى برنامج الطروحات الحكومية لدعم جهود الدولة المحفزة لتمكين القطاع الخاص

وأوضح أننا مستمرون فى برنامج الطروحات الحكومية على نحو يتسق مع جهود الدولة المحفزة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى الاستثمارات العامة، بحيث يقود النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، بجانب توفير إيرادات دولارية إضافية للدولة، مع الأخذ فى الاعتبار أنه تم صدور قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات والجهات التابعة للدولة، وتحسين إدارة الحوافز الضريبية لتصبح أكثر ارتباطًا بتحقيق نتائج على الأرض.

وأكد وزير المالية أننا نعمل على مساندة كل عناصر الاقتصاد القومي حتى تستعيد عافيتها خاصة القطاعات الإنتاجية والخدمية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة، وأنه لا زيادة فى التعريفة الجمركية بل على العكس نبحث التخفيف منها خلال الفترة المقبلة حيث نستهدف تحقيق الاستقرار، لتخفيف أعباء الإنتاج المحلي.

نستهدف تسجيل فائض أولي لا يقل عن 3.5%؜ وخفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 90% 

ونوه معيط أن مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالى 2024/ 2025، تعد أحد أدوات الحكومة فى تصحيح مسار الاقتصاد المصرى لاستعادة الاستقرار، حيث نستهدف تسجيل فائض أولى لا يقل عن 3.5%؜ وخفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 90%؜ وترشيد الإنفاق بحيث لاتزيد الاعتمادات المالية المخصصة لكل الجهات الموازنية عما هو مقرر فى العام المالي الحالي، باستثناء الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والقطاعات الصناعية والإنتاجية، موضحًا أن وضع سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة بتريليون جنيه يسهم فى إفساح المجال للقطاع الخاص، وزيادة استثماراته فى الاقتصاد القومي.

وقال الوزير، إن تطبيق موازنة الحكومة العامة اعتبارًا من العام المالى 2024/ 2025 واكتمال شمول كل الهيئات الاقتصادية خلال الخمس سنوات المقبلة يساعد فى تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي بما يعكس إمكانيات وقدرات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى ميكنة وتطوير منظومة الإدارة الضريبية وقد تجاوزنا المليار فاتورة إلكترونية، وتحديث إدارة المالية العامة للدولة.

أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أننا تعاملنا مع التحديات الاقتصادية خلال الثمانية أشهر الماضية بمزيد من الحرص على تحقيق الانضباط المالى دون إغفال للأولويات وتوفير الاحتياجات الأساسية الضرورية.

40% زيادة سنوية فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية و60%؜ نموًا سنويًا في برامج «التضامن الاجتماعي» وتكافل وكرامة

وأوضح أن الثمانية أشهر الماضية شهدت أيضًا زيادة سنوية فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة 40%؜ ونموًا سنويًا بنسبة 60%؜ في برامج وزارة التضامن الاجتماعي بما فيها تكافل وكرامة، و37%؜ في الإنفاق على الصحة و19%؜ للتعليم، وزيادة الإيرادات الضريبية بشكل كبير يعكس الجهود المبذولة في توسيع القاعدة الضريبية من خلال الاستغلال الأمثل للنظم المميكنة، وكذلك زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 21%.؜

الهيئات الاقتصادية لا يوجد بها صناديق أو حسابات خاصة وتنفق على أنشطتها من إيراداتها وتؤول الفوائض للدولة

وقال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، إن الهيئات الاقتصادية، لا يوجد بها صناديق أو حسابات خاصة، وتنفق على أنشطتها من إيراداتها، وتؤول الفوائض للدولة، مشيرًا إلى أن الصناديق والحسابات الخاصة تخضع للرقابة من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وتعد أحد مصادر تمويل الموازنة العامة.