فيتش تتوقع استمرار زخم الطروحات العامة الأولية في أسواق الخليج
العربية نت _ قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنها تتوقع استمرار زخم الطروحات الأولية في دول الخليج بدعم من التعهدات الحكومية بالخصخصة بما في ذلك بيع حصص أقلية من جانب الكيانات المرتبطة بالحكومات وإنشاء صناديق اكتتاب عام وكذلك خفض عمولات التداول لتحسين سيولة السوق وجذب مزيد من الشركات المحلية للإدراج.
وأضافت فيتش في تقرير حديث، أن أنشطة الطرح الأولي في الخليج سجلت أداء قويا في 2023 عبر 47 عملية مقارنة مع 48 في 2022، على الرغم من أن حصيلة الطروحات جمعت 11 مليار دولار فقط وهو نصف مبلغ 23 مليار دولار الذي جمعته في 2022، نظرا لصغر حجم الإدراجات.
وذكر التقرير أن دول الخليج لا سيما السعودية والإمارات تبيع على نحو متزايد حصصا في الكيانات المرتبطة بالحكومة وأصولا رئيسية في السنوات القليلة الماضية، ما يساهم في جمع مبالغ كبيرة للكيانات الأم والحكومات ويحسن الميزانيات العمومية لتلك الدول، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأضافت فيتش أنها تتوقع عمليات بيع قوية مستقبلا لأصول الكيانات المرتبطة بالحكومة في دبي وسلطنة عمان حيث أعلنت الحكومتان بالفعل عن خطط لبيع حصص في تلك الكيانات. وأضافت أن من المرجح أن تركز عمليات البيع في الإمارات على بيع أسهم إضافية من الكيانات المدرجة بالفعل.
هيمنة الصكوك الحكومية
من ناحية أخرى، قالت فيتش إن إصدارات الصكوك الحكومية هيمنت على الإصدارات المحلية في دول الخليج، إذ إنها أكثر تركزا وأكبر من إصدارات الشركات والبنوك، متوقعة أن تواصل حكومات الخليج تطوير أسواق الديون وتنويع قنوات التمويل حتى مع ارتفاع أسعار النفط أكثر.
كما تتوقع وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن تواصل البنوك تنويع قواعد تمويلها عبر قنوات البيع بالجملة مثل الصكوك والسندات حتى في الوقت الذي ستظل فيه الودائع المصدر الرئيسي للتمويل.
وترى فيتش أن من المنتظر أن تصدر الشركات المزيد من الديون ما قد يقلص اعتمادها على التمويل المصرفي.
من ناحية أخرى، قالت فيتش إنها تتوقع استمرار ارتفاع إصدارات الصكوك والسندات المدرجة في بورصات الخليج في 2024 بدعم من توقعات بانخفاض أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل في 2024 و70 دولارا في 2025 وكذلك بدء عودة أسعار الفائدة لمعدلاتها الطبيعية على نحو تدريجي.
وقالت إن من بين المحركات الرئيسية لنمو تلك الإصدارات استهداف الجهات المصدرة تنويع التمويل والمبادرات الحكومية لتطوير القطاع المالي وبناء منحنى عائد محلي، وفي حالة الصكوك دعم قطاع التمويل الإسلامي.
من ناحية أخرى، قالت فيتش إن الوضع الائتماني لشركات البورصات الخليجية ما زال يلقى الدعم من الإصلاحات على أسواق رأس المال ومتانة الطروحات العامة الأولية وإدراج أدوات الدخل الثابت وكذلك دورها الرئيسي في تطوير وتنويع الاقتصادات المحلية.
وأضافت أنه على الرغم من ذلك فإن مزيج الإيرادات والمنتجات المطروحة من جانب شركات البورصات يظل أقل تنوعا كما أن أطر إدارة المخاطر أقل تقدما مقارنة مع نظيرتها في الاقتصادات الأكثر تقدما.
وذكرت فيتش أن بورصة تداول السعودية تهيمن على شركات البورصات الخليجية من حيث القيمة السوقية، حتى مع استثناء أثر الطرح العام الكبير لأرامكو السعودية في 2019.
وأضافت أن ملكية أو قرب شركات البورصات من الحكومات المحلية أو الكيانات المملوكة للحكومة تدعم وجهة نظر فيتش بشأن الوضع الائتماني لها.
وقالت فيتش إنه حتى بدون ملكية الحكومة لحصة أغلبية في شركات البورصات الخليجية، فإنها تتوقع أن يكون الدعم الحكومي لتلك الشركات متاحا إذا لزم الأمر.
