وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة النساجون الشرقيون، بهدف توفير خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق لدى الشركة.
وصرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في بيان اليوم، أن البروتوكول يأتي دعمًا للشمول المالي الذي يتبناه البنك وتفعيلاً لاستراتيجيتة الساعية للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، مؤكدا على حرص البنك على تشجيع حاملي البطاقات البنكية على استبدال تعاملاتهم النقدية باستخدام القنوات البديلة التي يوفرها مع إمكانية قبول جميع بطاقات الدفع الإلكتروني في تنفيذ تلك التعاملات الخاصة بشركة النساجون الشرقيون.
وأشار إلى أن تزايد معدلات تعامل العملاء بالوسائل الرقمية بشكل ملحوظ في الفترات الأخيرة ساهم في تقليل التعامل النقدي مراعاة لمعايير الصحة العامة، وهو ما يعكس التطور في تلك الوسائل وثقة العملاء فيما يتيحه البنك من قنوات الكترونية تسهل تعاملاتهم المالية بأعلى معدلات الأمان.
وأعربت ياسمين خميس رئيس مجموعة النساجون الشرقيون للسجاد، عن اعتزازها بالتعاون مع البنك الأهلي، كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر، مؤكدة على أهمية هذه الشراكة الجديدة مع البنك، والتي تعد خطوة استراتيجية في تطوير عمليات الشركة وتحسين تجربة عملائها.
وأوضحت أن هذا التعاون يتيح للعملاء خيارات بديلة للدفع والتحصيل الإلكتروني والذي من جانبه يوفر الحلول المالية الرقمية المبتكرة التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة ، مما يساهم بشكل فعال إلى خلق تجربه أكثر فاعلية للعملاء، كما يساهم في تعزيز مكانة الشركة في صناعة السجاد والموكيت.
وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن هذا التعاون يهدف إلى زيادة معدل استخدام البطاقات الائتمانية على بوابة الدفع الإلكتروني الخاصة بالبنك مما يدعم سوق التجارة الإلكترونية في السوق المصرية، ويساهم بشكل كبير في نشر ثقافة استخدام الخدمات المصرفية الالكترونية والتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وذلك من خلال حملات ترويجية بالتعاون مع النساجون الشرقيون، التي تعد من أكبر شركات تصنيع وبيع السجاد عالميًا، والتي تعتمد على أحدث المعدات والتقنيات في تلك الصناعة، مؤكدًا حرص البنك على تشجيع الصناعات الوطنية والمنتج المحلي لدعم الاقتصاد القومي.
والجدير بالذكر أن هذا التعاون يعكس التزامًا قويًا من النساجون الشرقيون والبنك الأهلي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر. حيث يُعتبر هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي والاستدامة الاقتصادية في البلاد، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق تقدم شامل وتنمية مستدامة في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.