أحمد صقر: اشتراطات بإنهاء المنازعات الضريبية لرد الأعباء التصديرية

شاهندة إبراهيم ومحمد أحمد _ قال أحمد صقر رئيس مجلس إدارة شركة الصقر للمواد الغذائية، إن وزارة المالية تشترط سداد الضرائب المتأخرة لصرف دعم المساندة التصديرية، لافتًا إلى استثناء الشركات المصدرة ورد مستحقاتها.

وأكد صقر، في تصريحات لجريدة حابي، أن غالبية الشركات الصناعية لديها منازعات ضريبية، وهو ما يعني تجميد عمليات الصرف لحين إشعار آخر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الصقر، أن شرائح الضرائب متعددة وهناك مفاوضات مع وزارة المالية لصرف الدعم، مؤكدًا على تجميدها للشركات الصناعية في الوقت الراهن، فيما عدا المصدرة فقط.

وأشار إلى أن الشركة توجه إنتاجها لتغطية الطلب المحلي بجانب العمليات التصديرية للخارج، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات قد تدفع لإنشاء شركات تصدير من أجل صرف دعم المساندة التصديرية، فيما طالب بتدخل الدولة بشكل مباشر لحل هذه المشكلة.

وأكد صقر، أن الشركة تقدمت للحصول على المساندة التصديرية بجميع مراحلها، إلا أنه كانت هناك معوقات في صرفها بسبب المنازعات الضريبية، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع وزارة المالية بشأن تأخر الصرف، والتي بدورها أكدت على خصوصية الأمر مع الوعد بدراستها.

وأضاف: بعد الاستفسار عن وضع الشركات المتعاملة في القطاع والبالغ عددها 122 شركة، فوجئنا أن 80 منها ضمن قائمة الممتنعين من الصرف.

وأوضح أحمد صقر أن هذا الدعم هو استرداد لأعباء الاستيراد، مشددًا على ضرورة الاستعانة برأي منظمات الأعمال في الدولة مثل الغرف التجارية لمناقشة السياسة الاقتصادية قبل تطبيقها من قبل متخذي القرار، والتعرف على المعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها بنظام المواءمة.

ويرى رئيس مجلس إدارة مجموعة الصقر، أن قرار البنك المركزي بتقديم سعر مرن للجنيه أمام الدولار يساعد القطاع الصناعي في الإنتاج والتصدير وزيادة حصيلة النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية .

مطالب بسداد مستحقات التعاقدات الآجلة

ولفت صقر إلى أن الفترة الماضية شهدت توافر سيولة من النقد الأجنبي، ما زاد من معدلات الإفراج عن البضائع بالموانئ، مؤكدًا أهمية سداد مستحقات الموردين الخارجيين، نظرًا لأن عمليات الإفراج الأخيرة كانت لبضائع موجودة في الموانئ بالفعل وليست في التعاقدات الآجلة ويتعين معالجة هذا الأمر.