السيسي: حزمة مالية أوروبية لدعم الاقتصاد المصري بقيمة 7.4 مليار يورو
حابي – وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على وثيقة إعلان سياسي مشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية والشاملة”، متضمنا حزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري بقيمة 7.4 مليار يورو.
وأوضح الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع القادة الأوروبين بالقاهرة اليوم، أن هذه الحزمة تتكون من 3 مكونات رئيسية، تتمثل في التمويل المُيسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.
وأضاف: “اتفقنا أيضا مع رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر وبما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية”.
وتابع: “كما شهدت مباحثاتنا اليوم تركيزا خاصا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة، سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي” مشيرا إلى الاتفاق على التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، مضيفًا: “وأكدنا مواصلة التعاون القائم في إطار منتدى غاز شرق المتوسط لما يساهم به في تحقيق أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي”.
وأشار السيسي إلى أن المباحثات مع القادة الأوروبيين تناولت أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المُشتركة، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية، مؤكدا التزام مصر بمكافحة هذه الظاهرة في إطار التعاون القائم مع تضمين البُعد التنموي في معالجتها إضافة إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية.
وأكد كذلك الاتفاق على ضرورة دعم جهود مصر التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016 فضلاً عن استضافة 9 ملايين أجنبي في مصر يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية أسوة بالمواطنين المصريين.
وأضاف الرئيس أن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك حظيت باهتمام كبير في محادثات اليوم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والحرب في غزة.
وأكد حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية، فيما دعا في هذا الإطار القادة الأوروبيين لبذل المزيد من الجهد لوقف إطلاق النار بشكل فوري وغير مشروط فضلا عن زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.
وتابع: “اتفقنا والقادة الأوروبيون على رفض شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح بما سيضاعف من الكارثة الإنسانية التي يُعاني منها المدنيون بالقطاع فضلاً عن آثار تلك العملية على تصفية القضية الفلسطينية وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلاً”.
وجدد تأكيد مصر رفضها الكامل لأي محاولات من قبل اسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني قسريا من أرضه المحتلة منذ عام 1967 بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأوضح السيسي أنه استعرضتُ “باستفاضة” الجهود المصرية الرامية لحل الأزمة مع تأكيد أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومُتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المُستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع: “أُود أن اختتم كلمتي بتأكيد ضرورة توحيد رسالتنا للمجتمع الدولي لإبراز أن مُعاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المُحتلة على مدار العقود الماضية لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية وأن التسويف في حل تلك القضية يُعرّض المنطقة، والعالم بأسره لعدم الاستقرار”.
