شريف الصياد: البنوك تفتح الاعتمادات المستندية مع إعطاء الأولوية للسلع بالموانئ

شاهندة إبراهيم ومحمد أحمد _ قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن أي مبادرات بشكل عام تشجع المصدرين، نظرًا لأنها توفر سيولة مالية مما يسهم في استيراد المكونات وزيادة حجم الإنتاج والصادرات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن هذا هو هدف المصنعين.

وأضاف الصياد، في تصريحات لجريدة حابي، وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة تريدكو المتخصصة في المكونات المغذية للسيارات والأجهزة الكهربائية، أن إطلاق المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوري لرد مستحقات المصدرين وفقًا للبرنامج الحكومي جاء في الوقت المناسب، خاصة أن الكثير من المصدرين يضحون بنسبة ربحهم مقابل عائد برنامج دعم الصادرات.

ولفت شريف الصياد إلى أن عدم صرف ربح برنامج دعم الصادرات، يؤدي إلى شعور المصدر بالخسارة وعدم تحقيق مكسب، مما يؤثر على قراراته الأخرى في مسألة التصدير.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية على الأهمية البالغة لبرنامج دعم الصادرات، مع ضرورة عدم تأخير صرف مستحقات الشركات المصدرة، نظرًا للآثار السلبية الناتجة عن ذلك.

وأشار إلى جانب آخر شديد الأهمية، وهو أن العديد من الشركات الدولية تستثمر في مصر بغرض تغطية 50% من احتياجات الطلب المحلي وتوجيه 50% من إنتاجها للتصدير، وسط انتظار عوائد برنامج دعم الصادرات، وفي حال توقف البرنامج فمن الممكن أن تعيد الكيانات الأجنبية حساباتها في هذا الاستثمار مع عدم وجود جدوى اقتصادية من التصدير.

وشدد على أن المرحلة السابعة من المساندة التصديرية مهمة جدًّا وجاءت بقيمة 8 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن جميع الشركات المصدرة قدمت فيها بالفعل لتسترد مستحقاتها ضمن البرنامج الجديد.

التعويم إيجابي للغاية ولكنه يُحدث ارتباكًا في خطط الشركات

ونوّه إلى أن إطلاق هذه المرحلة جاء في توقيت مناسب جدًّا خاصة مع التعويم وتحرير سعر الصرف خلال الفترة الماضية، مضيفًا: «تخفيض قيمة العملة المحلية قرار إيجابي للغاية ولكنه يحدث ارتباكًا في خطط الشركات، ومن الطبيعي أن توفر الحكومة سيولة مالية للشركات في هذا الوقت لأنها مهمة جدًّا”.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية عن السلع المحتجزة، قال إنه لم يتم الإفراج عن جميع مستلزمات إنتاج الشركة، مشيرًا إلى أن البنوك بدأت تفتح الاعتمادات المستندية، مع إعطاء الأولوية للسلع بالموانئ، معتقدًا في عدم تمكن أي شركة من إنهاء الإفراج الكامل عن جميع المحتجزات، نظرًا لأنها بقيم مالية كبيرة.

وشدد شريف الصياد على ضرورة أن تسارع البنوك بفتح الاعتمادات المستندية للإفراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ، لأن احتجازها لا يؤثر فقط على حجم الإنتاج، وإنما تضيف أعباء أخرى في صورة غرامات الأرضيات مع تحصيلها بالدولار من جانب شركات الشحن الأجنبية.

ويرى أنه يتعين وضع وقت محدد، مثلًا 3 أشهر من تسليم الشركات المستندات الخاصة بالشحن، لصرف مستحقات المصدرين خلال هذه المدة أو تحديد فترة ملزمة لصندوق دعم الصادرات، حتى يؤتي البرنامج ثماره الكاملة.

وأكد أن عدم تحديد فترة ملزمة لصرف المستحقات، هو ما يربك خطط المصدرين، مع مصاريف السداد المعجل التي تؤثر على السيولة المستردة، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب من الممكن أن يتم تمريره على الشركات المصرية، ولكن الكيانات الدولية لا يلائمها، لأنها تقوم بحساب مستحقاتها بشكل دقيق، وأن خصم جزء من أرباحها مقابل تعجيل الدفع قد لا يناسبها.