مجدي الوليلي: ضرورة زيادة تمويل الشركات في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ليتجاوز 200 مليون جنيه
ارتفاع فائدة البنوك عائق اقتصادي على القطاع الزراعي والصناعي
فاطمة أبوزيد _ قال مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ورئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، إنه يدعم مطالب جمعية رجال الأعمال المصريين بمضاعفة الحد الأقصى لتمويل الشركات فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، ولكنه يقترح زيادة التمويل على 150 مليون جنيه ليتجاوز 200 مليون جنيه.
أضاف الوليلي، في تصريحات لجريدة حابي، أنه قبل إقرار أي مبادرة لا بد من تطبيق بعض الإصلاحات المالية للقطاع الصناعي، خاصة بعدما زادت نسبة الفائدة من الإقراض وسجلت 30%، موضحًا أن القطاع الصناعي أو الزراعي لا يتحمل تلك الزيادة المقررة.
وتابع رئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، أن الأعباء الاقتصادية زادت على كاهل المصنع ورجل الأعمال الفترة الحالية، والتي تتمثل في زيادة فائدة البنك، وارتفاع الضرائب، كضريبة الدخل، وضريبة الأرباح، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة كسب العمل، بالإضافة إلى الرسوم المتعددة التي يتم فرضها.
وأكد مجدي الوليلي، أن المبادرة جيدة، ولكن يتساءل: هل الشركات قادرة على تحمل عبء تكلفة الأموال؟ خاصة مع زيادة الدولار نحو 3 أضعاف الفترة السابقة، ما يتطلب تعديل التمويل المقدم من 75 مليون جنيه إلى 275 مليون جنيه.
وطالب رئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، بضرورة إعادة النظر في تكلفة الأموال المفروضة على المستثمر والمصنع، وإعادة النظر في مبادرة القطاع الصناعي، مع إعداد حزمة من الحوافز والامتيازات التي تدعم الصناعة للناتج المحلي، والصناعة للتصدير، مؤكدًا أنه لا بد من توفير امتيازات للمصنع المصدر، نظرًا لقدرته على توفير الدولار، والذي يعد سلعة نادرة.
وأوضح مجدي الوليلي، أن رجل القطاع الصناعي لا بد أن يتعامل معاملة خاصة، لأنه يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فالصناعة تتطلب عمالة مدربة، في ظل ضعف الجنيه، لذا يجب تزويد رواتب الموظفين، ويعد ذلك عبئًا مضافًا على رجل الأعمال، لافتًا إلى أن عدم إعطاء الرواتب سيعمل على هروب العمالة من قطاع الصناعة والزراعة.
ولفت رئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية إلى أهمية توفير مبادرة لتخفيض الفائدة، ومبادرة لتخفيض الضرائب على الصناع، وضرورة إنشاء مراكز تدريب لتخريج عمالة فنية ماهرة، فضلًا عن تخفيض الرسوم.
