محمد البهي: الحكومة جادة في دعم الصناعة رغم الأزمات المتلاحقة

شاهندة إبراهيم ومحمد أحمد _ يعتقد الدكتور محمد البهي عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة جادة جدًّا في عملية دعم الصناعة بأشكال كثيرة، رغم الأزمات المتلاحقة وما يواجه الحكومة نفسها من صعوبات.

وقال إن رد الأعباء التصديرية جزء مهم جدًّا من تكلفة الإنتاج نفسها، مشيرًا إلى أنه في الأغلب يتم خصم القيمة من عائدات التصدير حتى تتمكن الصادرات من المنافسة خارجيًّا.

وأضاف البهي، في تصريحات لجريدة حابي، وهو يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة لانا لمستحضرات التجميل، أنه يتعين صرف المستحقات أولًا بأول حتى لا تتأخر عمليات التصدير.

وفي الوقت نفسه، أشاد بإطلاق وزارة المالية المرحلة السابعة من المساندة التصديرية، في هذه المرحلة المهمة وفي وقت دقيق الصعوبة، على حد وصفه.

وحول مدى تغطية قيمة المرحلة السابعة مستحقات المصدرين، قال إن الصادرات عملية مستمرة، أي ستكون هناك مبادرة تليها مبادرة أخرى بشكل دائم، حتى يتم سداد جميع المتأخرات، ومن ثم يبدأ بعد ذلك الدفع مقابل التصدير في حينه أو وقته.

وفي 6 مارس، أطلق مجلس الوزراء المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدر، وتشمل ملفات الصادرات لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 30/6/2023 المستوفى منها حتى 30/9/2023، وستكون قيمتها في حدود 8 مليارات جنيه.

وشدد على أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، من أكثر الداعمين للصناعة، مشيرًا إلى أنه يضع أولوية قصوى دائمًا، ولكن الأوضاع الاقتصادية التي مرت على مصر حالت دون سداد متأخرات المصدرين في الوقت المناسب.

وحول تقديم طلب للانضمام للمرحلة السابعة من المبادرة، قال إن الشركة لم تقدم طلبًا للاستفادة، مشيرًا إلى حضوره ممثلًا عن مجتمع الأدوية في اجتماع مع وزير المالية الأسبوع الماضي.

ولفت إلى أنه يتم صرف المستحقات بحسب جدول معين، مشيرًا إلى تصريحات رئيس صندوق دعم الصادرات الدكتورة أماني الوصال، خلال الاجتماع، بأنه تم الانتهاء من سداد المستحقات من منتصف السنة وحتى شهر 6 عام 2023 .

المتأخرات المتبقية بسيطة جدًّا وصرف الدعم فور تقديم الطلب

ونوّه إلى أن المستحقات المتبقية من العام المنقضي بسيطة جدًّا، معتقدًا أن هذا الجزء من الممكن أن يستكمل بقية المتأخرات ومن ثم يتم الدفع طبقًا لمطالبات الصناعة، مضيفًا: «حينها لن يكون هناك متأخرات أو مبادرات، وإنما سيصرف الدعم فور تقديم الطلب وإنهاء عملية التصدير”.

ومن ناحية أخرى، يرى أن الدولار شأنه شأن السلع، مشيرًا إلى نجاح الحكومة في توفير حصيلة دولارية كبيرة خلال الفترة الماضية، وهذه الوفرة ستؤدي بالضرورة إلى انخفاض سعره واستقرار الأسواق بالتبعية.

ويعتقد البهي، أن السعر المتداول حاليًا للدولار مرشح للنقصان خلال الفترة القادمة، وقد ينخفض عن القيمة التي استقر عندها حول ما يقترب من 31 جنيهًا، نتيجة ضخ المزيد من السيولة الدولارية في مشروعات من المتوقع توقيعها مع الحكومة.

وأشار إلى أن توحيد سعر الصرف سيعزز تحويلات المصريين بالخارج وحصيلة الاستثمارت الخاصة واستقرار الأوضاع وعودة السياحة، مع المشروعات الضخمة على غرار «رأس الحكمة»، مما قد يؤدي إلى زيادة الدخل على 100 مليار دولار، وهو ما يسهم في تخفيض سعر الدولار بشكل حاد جدًّا خلال الشهور الثلاثة القادمة، طبقًا لرؤية مبنية على التصريحات الصادرة عن مجلس الوزراء.