فاطمة أبوزيد _ قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية وعضو مجلس إدارة شركة الحديثة لمواد العزل، إن مطالب جمعية رجال الأعمال المصريين بمضاعفة الحد الأقصى لتمويل الشركات في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لم تفعل على أرض الواقع، لأن المبادرات تم إلغاؤها بطريقة غير رسمية بسبب شروط صندوق النقد الدولي.
أضاف جمال الدين، في تصريحات لجريدة حابي، أن صندوق النقد الدولي يطالب مصر بضرورة إلغاء المبادرات والمنح، موضحًا أنه يجب تحفيز رجال الأعمال على التصدير والتصنيع حتى لا يتم تطبيق كل شروط الصندوق.
وأوضح عضو مجلس إدارة شركة الحديثة لمواد العزل، أنه يجب الاهتمام بالقوانين التي تتعلق بالضرائب وتطبيقها على القطاع الصناعي، فلابد من إعادة النظر في قانون الضرائب العامة.
الهدوء الاقتصادي النسبي ضروري بعد استقرار سعر الصرف
وشدد جمال الدين على أهمية التحلي بالهدوء حاليًا، وعدم إرهاق الحكومة بأى مطالب، حتى تهدأ الأوضاع الاقتصادية أكثر وتستقر بالشكل المطلوب.
وحول التحديات التي تواجه القطاع، أكد عضو مجلس إدارة شركة الحديثة لمواد العزل، أن استقرار سعر الصرف في الفترة الحالية ساعد على انتعاش واستقرار وضع القطاع الصناعي، خاصة بعدما انخفض سعر الدولار في السوق المحلية.
وطالب جمال الدين، بتوفير العديد من المبادرات التي تدعم القطاع الصناعي وتحفزه على الاستمرار، مؤكدًا ضرورة تفعيل مبادرة الدعم الصناعي بفائدة 11% نظرًا لارتفاع أسعار بعض المواد الخام ومستلزمات الصناعة.
ولفت عضو مجلس إدارة شركة الحديثة لمواد العزل، إلى أن الدولة تراهن على القطاع الخاص في استعادة النمو الاقتصادي، ولذلك قررت الحكومة وضع سقف للاستثمارات العامة حتى يتقدم القطاع الخاص ويتحرك بسرعة، موضحًا أهمية تعزيز المبادرات المحفزة للصناعة والإنتاج المحلي بحيث ترتبط الحوافز بتحقيق نتائج بالفعل على أرض الواقع ومن ثم استحقاق المساندة.
وتابع جمال الدين، أنه لا بد أن يتكاتف رجال الأعمال لتشجيع الصناعة المصرية، ومن ثم التشجيع على التصدير، من أجل عدم اللجوء لقروض صندوق النقد الدولي والذي يتحكم في منح المبادرات والمنح للمصنعين.