أحمد نجيب: قرار إلغاء مقابل الدمج يبعث رسالة طمأنة ويشجع على ضخ الاستثمارات الجديدة

محمد أحمد _ قال أحمد نجيب المدير التجاري لشركة سمارت للحلول الهندسية «SES» العاملة بمجال الطاقة الشمسية، إن قرار إلغاء مقابل الدمج سيبعث رسالة طمأنة للمستثمر ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في محطات الطاقة، سواء في المنازل أو المؤسسات أو المصانع دون تكبد أعباء إضافية، مضيفًا: «هناك ضرورة لتحجيم إنتاج الكهرباء في ظل العجز الحالي بالدولة”.

وتوقع نجيب، في تصريحات لجريدة حابي، أن يُجري أصحاب المصانع والشركات توسعات في محطات الطاقة الشمسية التابعة لهم خلال الفترة القادمة، لزيادة معدل إنتاجهم من الطاقة النظيفة .

وأشار إلى إبداء الشركات العالمية رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، خاصة بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف.

ورجح نجيب، صدور قرارات جديدة مماثلة، ومنها إلغاء معادلة الحمل الأقصى، والتي تمنع إقامة محطات بقدرات أعلى من الاستهلاك الفعلي، مؤكدًا رغبة القطاع في إلغائه للتوسع في إقامة محطات بقدرات مرتفعة .

ولفت المدير التجاري لشركة «SES»إلى أن الربط على الشبكة الرئيسية يعظم إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ويوفر تكاليف استثمارية كبيرة لإنشاء المحطات وكذلك تكلفة البطاريات، منوهًا إلى صعوبة إنتاج الكهرباء بعيدًا عن الشبكة دون بطاريات.

وأوضح أن أصحاب محطات الطاقة الشمسية قاموا بسداد جزء من تكلفة مد الشبكات لصالح شركات التوزيع، ما يمنحهم حق الاستفادة من هذه الشبكات في إنتاج واستدامة الكهرباء.

سعر كهرباء الطاقة المتجددة يترواح بين 50 و60 قرشًا للكيلووات

وأكد نجيب أن متوسط سعر الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية يترواح بين 50 و60 قرشًا للكيلووات، على مدار 25 عامًا وهو العمر الافتراضي للمحطات، في حين أن تعريفة الاستهلاك بالدولة خلال يناير الماضي وصلت إلى 135 قرشًا للكيلووات، ملمحًا إلى زيادتها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تحرير سعر الصرف.

وشدد على أهمية تعدد مصادر إنتاج الكهرباء سواء من شركات القطاع العام أو الخاص، مع توفير آليات لإقامة محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ويرى نجيب أن الحكومة ترغب في استيراد فائض إنتاج محطات الطاقة الشمسية للأفراد والشركات لسد الفجوة الإنتاجية لديها .

وأشار إلى إطلاق شعبة الطاقة الجديدة والمتجددة بالغرفة التجارية مبادرة لتشجيع أصحاب محطات الطاقة المتجددة لتصدير فائض إنتاج الكهرباء إلى الدولة، حيث تستهدف نحو 1000 محطة لتصدير 10 كيلووات لكل منها لتوفير قدرات بواقع 10 ميجاوات.

وأضاف أنه مع زيادة أعداد المشاركين إلى 10 آلاف محطة، سيتوفر لدى الدولة طاقات كهربائية بقدرات 10 جيجاوات، لسد العجز المقدر بنحو 4 جيجا، مع تصدير الكمية المتبقية لتوفير سيولة دولارية.

ويرى أن صناعة الألواح الشمسية ليست معقدة، ولكنها في حاجة إلى قدرات مرتفعة من الطاقة لتوطينها، خاصة وأن السوق لا تزال تستهلك كميات قليلة من الطاقة الشمسية تقدر بالميجاوات، مشددًا على ضرورة زيادتها لتصبح بالجيجاوات، عبر التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة حتى يتسنى للدولة البدء في إجراءات التوطين.