تمويل ضخم جديد مع الاتحاد الأوروبي.. ورفع مستوى العلاقات إلى «شراكة استراتيجية»

يبدأ اليوم وفد أوروبي رفيع المستوى زيارة إلى مصر لتوقيع اتفاقات تمويل ضخمة تصل إلى 7.4 مليارات يورو، ما يوازي نحو 8.1 مليارات دولار، تتوزع ما بين منح وقروض، بجانب 5 مليارات يورو تعادل نحو 5.5 مليارات دولار استثمارات مع القطاع الخاص.

كما يعتزم الاتحاد الأوروبي رفع مستوى علاقته مع مصر إلى وضع “الشراكة الإستراتيجية”، وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى تمويل واستثمارات إضافية ضخمة.

كانت صحيفة فاينانشال تايمز قد قالت نهاية الأسبوع الماضي، إنه سيتم صرف الحزمة حتى نهاية عام 2027، ويمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة فورًا.

ومن المقرر أن تصل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة اليوم الأحد مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق.

ووفقًا لوثيقة اطلعت عليها بلومبرج، سيؤكد الوفد أن الاتحاد الأوروبي يقف على أهبة الاستعداد لدعم الاقتصاد المصري من خلال تقديم الدعم في الوقت المناسب.

استثمارات مع القطاع الخاص بقيمة تصل إلى 5.5 مليارات دولار في الهيدروجين الأخضر والزراعة وإدارة المياه 

كما يهدف الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو من القطاع الخاص في مصر لمجالات مثل الهيدروجين الأخضر والزراعة وإدارة المياه، وفقًا للوثيقة.

الجدير بالذكر أن إطار الشراكة القطرية بين مصر والاتحاد الأوروبي للأعوام 2021-2027 حدد التعاون في المجالات التنموية ذات الأولوية؛ وخاصة الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والتحول الرقمي.