ملف.. إلغاء مقابل الدمج يرفع شهية الاستثمار في الطاقة المتجددة

محمد أحمد _ أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قرارًا بإلغاء (مقابل الدمج) السابق إقراره بشأن مشروعات الطاقات المتجددة، وإعفاء مشروعات الطاقة الشمسية المرتبطة بالشبكة بنظام الاستهلاك الذاتي من سداده.

ويأتي هذا القرار في ضوء مواصلة العمل على اتخاذ المزيد من الحوافز لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة؛ بهدف الوصول بمشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% بحلول عام 2030.

ويرى عدد من رؤساء الشركات العاملة في مجال الطاقة أن إلغاء مقابل الدمج سيعزز فرص الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة خلال الفترة القادمة، فضلًا عن أنه سيسمح بالدمج مع الشبكة الرئيسية دون حد أقصى للقدرة، مما يشجع على استخدام الطاقة النظيفة والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري، وهو ما يقلل من تكاليف إنتاج الكهرباء.

ورجحوا أن يحدث تحول كبير في استخدامات الطاقة المتجددة، سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، مع تعديل أسعار الطاقة، خاصة أن الكهرباء المنتجة بالطاقة المتجددة ستكون أقل كلفة من استخدام الوقود.

وشددوا على ضرورة زيادة حصة القطاع الخاص في استثمارات الطاقة المتجددة، بجانب جذب الاستثمارات العالمية في مجال توليد الطاقة المتجددة.

ولفتوا إلى أن مشروعات الطاقة الصغيرة والمتوسطة خفضت الانبعاثات الكربونية الناتجة عن القطاع الصناعي، وهو ما كان له عظيم الأثر من خلال إعفاء المصدرين من ضريبة الكربون.

محمد عامر: زيادة تخصيص الأراضي للمستثمرين يخفف عبء الموازنة العامة

صن واي إيجيبت: تحول مرتقب في استخدامات الطاقة المتجددة مع تعديل الأسعار

كايرو سولار: القطاع يعاني حالة من عدم اليقين بشأن إعادة فرض الرسوم

شعبة الطاقة المستدامة: التحول المستدام يستوجب جذب المزيد من الاستثمارات

أحمد نجيب: قرار إلغاء مقابل الدمج يبعث رسالة طمأنة ويشجع على ضخ الاستثمارات الجديدة