بيان مجموعة البنك الدولي بشأن مساندة جهود التنمية والإصلاح في مصر
أكدت مجموعة البنك الدولي على التزامها بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع مصر، مشيرة إلى مساندة التدابير التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي واستئناف مسار النمو المستدام والشامل للجميع.
وأوضحت في بيان اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية مع مصر تستهدف توفير حياة أفضل وفرص أكبر للشعب المصري. لافتة إلى أن برامج المجموعة تساند مصر في المجالات ذات الأولوية المتمثلة في نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل؛ وتعزيز نواتج رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم الشاملة للجميع؛ وكذلك تعزيز القدرة على الصمود من خلال حلول ذكية مراعية للمناخ وتدعيم الإدارة الاقتصادية.
كما يشمل ذلك التركيز على حماية الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية والاستثمار في ذلك لأن تلك الفئات هي الأكثر تضرراً من الصدمات الاقتصادية.
وتعتزم مجموعة البنك الدولي، على مدى السنوات الثلاث القادمة، تقديم أكثر من 6 مليارات دولار دعماً لمصر، منها 3 مليارات دولار في صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص (ويشمل ذلك تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات).
وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة. وستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخاصةً من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وتدعيم حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة بما يتماشى مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة.
وأكدت مجموعة البنك الدولي على مواصلة العمل على توفير ضمانات لمساندة استثمارات القطاع الخاص التي تستهدف تحقيق الأثر المرجو.
ووفق ما جاء في تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر لعام 2022، واستناداً إلى المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي “محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء”، ستدعم مجموعة البنك الدولي أيضا العمل المناخي في مصر. كما ستواصل مساندتها للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وخاصةً من خلال برنامج الحكومة تكافل وكرامة.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، يعتمد برنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته) على 3 ركائز رئيسية: (1) تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ (2) تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود؛ و (3) دعم التحول الأخضر. وسيساعد قرض تمويل سياسات التنمية المزمع الحكومة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات التي تكفل تكافؤ الفرص دعماً لنمو القطاع الخاص.
ويأتي هذا البرنامج الذي يشمل المعرفة والتمويل تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر للسنوات (2023-2027)، والتي أقرها مجلس المديرين التنفيذيين في مارس 2023. وقد تم إطلاق هذا الإطار، بناءً على مشاورات مكثفة واتساقاً مع مختلف الإستراتيجيات الوطنية، في القاهرة في مايو 2023.
وتزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر على 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
