رئيس الوزراء: نحن في بداية الاستقرار الاقتصادي ومستمرون في خطوات الإصلاح
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، أنه يتواصل بشكل يومي مع محافظ البنك المركزي في إطار التنسيق الدائم، مشيراً إلى أن الأمور فيما يخص الملف الاقتصادي تسير بصورة جيدة، مُجدداً التأكيد على ما ذكره سابقاً من أننا في بداية الاستقرار الاقتصادي ومستمرون في خطوات الإصلاح.
جاء ذلك، خلال اجتماع الحكومة اليوم، حيث تقدم رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل رجال القوات المسلحة البواسل، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، مؤكداً أن هذه الملحمة الخالدة تُمثل أعظم انتصارات هذه الأمة في تاريخها الحديث، وستبقى عيداً لتخليد كفاءة وبسالة قواتنا المسلحة، وإرادة وصلابة المصريين في تجاوز الصعاب وتحقيق الانتصارات.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الشأن السياسي والاقتصادي، حيث أشار إلى النتائج المُهمة للقمة المصرية الأوروبية التي عُقدت بالقاهرة، بمشاركة زعماء إيطاليا وبلجيكا والنمسا واليونان وقبرص والمفوضية الأوروبية، وتم خلالها ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتقديم حزمة مالية تبلغ حوالي 7,4 مليار يورو كدعم استثماري ومالي للاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي للأعوام من 2024 إلى 2027.
وأشاد مدبولي بالرسائل الإيجابية التي عكسها حديث القادة الأوروبيين خلال القمة، من التأكيد على دور مصر المُؤثر كركيزة رئيسية لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتثمين جهودها لاحتواء العديد من الأزمات الإقليمية، في مقدمتها الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وأضاف أن القادة الأوروبيين أعربوا أيضاً عن تقديرهم للمسئولية التي تضطلع بها الدولة المصرية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية، باعتبارها أحد أبرز التحديات المُشتركة، حيث نجحت جهود مصر في هذا الصدد في وقف تدفقاتها بشكل ملموس.
كما أشار إلى إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المُقبلة، مُعتبراً أن هذه الخطوة تدعمُ مُواصلة جهود الدولة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلاً عن دعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق رئيس الوزراء إلى قيام وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني أمس، بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مُستقرة إلى إيجابية، معتبراً أنه مؤشر إيجابي جديد يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد المصري.
وأكد أن ما تم اتخاذه من خطواتٍ وقراراتٍ مُؤخراً من جانب الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، ساهم بشكلٍ كبير في تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها مزيدا من التحسن في الوضع الاقتصادي.
