منتصر زيتون: استقرار أسعار السيارات «السيناريو الأقرب» خلال الفترة القادمة

شاهندة إبراهيم _ قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تحركات أسعار المركبات مرتبطة بحساب تكلفة كل وكيل على حدة، مشيرًا إلى أن الانخفاضات السعرية التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي هي مرحلة «إعادة تسعير”.

أضاف زيتون، في تصريحات لجريدة حابي، وهو أيضًا يشغل منصب رئيس شركة «الزيتون أوتو مول» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أن الفترة الأخيرة شهدت إقرار عدد من الوكلاء زيادات كبيرة وفي وقت قصير، خلال يناير وفبراير الماضيين، واتخذوا وقتها مواقف استباقية خوفًا من زيادة الدولار، فضلًا عن طرح سيارات جديدة بتسعيرة عالية جدًّا مما تسبب في توقف بيعها، واصفًا الانخفاضات السعرية بأنها تصحيح للأسعار.

ولفت إلى أن وتيرة الزيادات الجزافية خلال الفترة الماضية كانت أسرع من زيادات العملة نفسها، وهو ما أثر على مبيعات السيارات، مما دفعهم لإعادة الحسابات مرة أخرى عبر حذف آخر زيادة سعرية تم تطبيقها في فبراير الماضي.

وأشار زيتون، إلى أن جميع الوكلاء يدرسون الأسعار بعد تعديل الدولار الجمركي في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، لاحتساب القيم السعرية بناء على ذلك.

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية على موقعها الرسمي سعر الدولار الجمركي ليسجل 49:56 جنيه، مقابل 31 جنيهًا، وذلك بعد زيادة الدولار في البنوك.

ونوّه إلى أن جميع الوكلاء يتخوفون وسط عدم معرفتهم التصرف السليم في هذا الوضع، لأن الاستيراد لم يفتح بالصورة الكاملة وأيضًا القرار رقم 9 ما زال معوقًا من معوقات الاستيراد، بجانب إعادة فتح ملف المناطق الحرة وهناك احتمال كبير أن يتم منع الاستيراد من خلالها أو تحجيمها، فكل هذه الأحداث خلقت نوعًا من عدم الاستقرار.

وفي يناير 2022، أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 9 بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافي وتتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويًّا بالسوق المحلية، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة، بحيث تغطي بحد أدنى 15% من عدد المركبات.

وشدد على أن هناك عددًا من الوكلاء يتوجسون من تخفيض الأسعار، ومن ثم رفعها بصورة سريعة، ولذلك هناك حالة ترقب وانتظار حتى نهاية الشهر الجاري، وفي الأغلب بداية إبريل المقبل ستتضح الصورة بشكل أكبر.

انعكاسات سلبية للقرار 9 وتحجيم الاستيراد من المناطق الحرة

وتوقع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشهد سوق السيارات عددًا من المشاكل الجديدة خلال الفترة القادمة، مع بداية فتح الاستيراد، مرجعًا ذلك إلى القرار رقم 9 الذي لم يتم إلغاؤه حتى الآن، فيما أشار إلى أن انعكاساته لم تظهر خلال الفترة الماضية نظرًا للقيود الاستيرادية.

ورجّح أن يواجه الوكلاء مشكلة كبيرة خلال الفترة القادمة وهي تحجيم الاستيراد من المناطق الحرة، نظرًا لأن من ضمن شروطها الأساسية استيراد نحو 60% مقابل تصدير 40% لتوفير عملة صعبة للبلاد، إلا أنه تم تجاوز هذا الشرط مع تدهور أوضاع القطاع وسماح الحكومة بفتح الاستيراد لجميع الوكلاء.

وحول توقعات انفراجة السوق، قال: من الصعب التكهن بذلك لأن عدم الاستقرار يؤدي إلى عدم وضوح الصورة.

وتوقع سيناريوهين لتحركات الأسعار خلال الفترة القادمة، الأول: انخفاضات سعرية ولكن «بنسب بسيطة»، والثاني: ثبات الأسعار، مضيفًا: «من الوارد زيادات في بعض الفئات المنتجة محليًّا» مرجعًا ذلك لارتفاع أسعار الصرف وزيادة الدولار الجمركي.

وفي الوقت نفسه، قال إن السيناريو الأقرب هو تثبيت أغلب الوكلاء أسعار السيارات خلال الفترة القادمة.