ريمون عهدي: زيادة الفائدة ترفع تكلفة التمويل للمطور العقاري

حمدي أحمد _ قال الدكتور ريمون عهدي الرئيس التنفيذي بشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، إن قرار تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى بعض الاستقرار في سعر الجنيه أمام الدولار، خاصة في القطاع العقاري بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها العقار بسبب تسعير المنتج العقاري بنحو 70 إلى 80 جنيهًا أمام الدولار.

أضاف عهدي، إن توحيد سعر الصرف يساهم في توفير مواد البناء بشكل أفضل نتيجة لاستقرار أسعارها التي بدورها شهدت ارتفاعات متتالية ويومية كبيرة.

وأوضح الرئيس التنفيذي بشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، أنه بالرغم من أن رفع أسعار الفائدة يساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم وتوفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، إلا أن زيادتها بنسبة مرتفعة جدًّا 6% لتصل إلى مستويات 27.25%، سينعكس في زيادة تكلفة التمويل للمطور العقاري، حيث يتعين على بعض الشركات دفع مبالغ أكبر كفوائد على القروض التي يستخدمونها في تمويل مشاريعهم العقارية، ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة تسعير الوحدات العقارية على مستوى السوق العقارية.

وتابع: «من غير المرجح أن تشهد الأسعار انخفاضًا في الوقت الحالي، نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها المباشر على تكاليف الشراء، كما أنه من المحتمل أيضًا أن نرى في الفترة المقبلة توجهات جديدة في سوق العقارات لمد فترة البيع وتسهيل عمليات الشراء، من خلال تقديم تسهيلات دفع جديدة أو حلول تمويلية مبتكرة تساعد في تحفيز الطلب وتخفيف العبء المالي عن المشترين».

وأشار إلى أننا سنشهد تراجعًا للتحوط في التسعير من جانب الشركات، والذي كان مبالغًا فيه خلال الفترة الماضية، وأدى إلى تحديد أسعار مرتفعة جدًّا للدولار والعملات الأجنبية الأخرى، ولكن مع توحيد سعر الصرف وزيادة السيولة الدولارية للمطور العقاري وتحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار أسواق المال، قد يتغير هذا السلوك ويصبح التسعير أكثر استقرارًا وملاءمة للأوضاع الراهنة.

وأوضح عهدي، أنه بالرغم من وجود استقرار في سعر العملة إلا أن رفع الفائدة يكبد الشركات العقارية تكاليف أعلى للاستمرار في تنفيذ المشروعات، والمطور العقارى يتعامل معها فى عدة مراحل من عملية الإنتاج، بداية من شراء الأرض ثم مرحلة التعامل مع المصنعين والمقاولين ومرحلة بيع الوحدات على 8 سنوات مثلًا، وسيُحمل عليها تكلفة التمويل، وخلال تنفيذ المشروع نحتاج في كل مرحلة الأخذ في الاعتبار مستقبل سعر الفائدة خلال سنوات المشروع، وحتى تسليم وبيع الوحدات، خاصة أن الكثير من شركات التطوير العقاري تعتمد على التسهيلات البنكية وتحصل على قروض مالية لتنفيذ كل مشروع، والزيادة الجديدة قد تحمل الشركات أعباء مالية جديدة.

قريبًا.. توجهات جديدة في السوق لمد فترة البيع وتسهيل عمليات الشراء

وأضاف: “حتى مع تغير الأسعار بسبب تحرير سعر الصرف، لن يصبح هناك انخفاض ملحوظ في السعر الإجمالي بالنسبة للمشتري، لأنه سيتعين عليه تحمل تكاليف الفائدة الإضافية على أسعار العقارات، وبالتالي من المرجح أننا نرى في الفترة المقبلة اتجاهات لمد فترات المبيعات للوحدات وطرح تسهيلات جديدة للسداد على مستوى السوق العقارية».

وأشار ريمون عهدي إلى أنه في ظل المتغيرات المحيطة بالسوق العقارية حاليًا، فإن أحد أفضل الحلول هو الإسراع في العملية الإنشائية بالمشروعات وفي نفس الوقت اتباع سياسات تسعيرية مرنة تتطابق مع المتغيرات السريعة فى تكلفة الإنشاءات، كما أن ارتفاع أسعار الوحدات أصبح عائقًا أمام العملاء بشكل كبير والقدرة الشرائية لهم، لذلك لا بد من تفعيل دور التمويل العقاري بشكل عاجل لدعم السوق في المرحلة الحالية، وبنموذج يحقق مصلحة المطور والعميل في الوقت نفسه.