ملف.. الصعود القياسي لأسعار الفائدة يغير خطط شركات التمويل العقاري

كتب حابي نشر في 24 مارس , 2024 - 4:03 م

محمد عصام _ على الرغم من التأثيرات الإيجابية التى أحدثتها قرارات البنك المركزي الأخيرة، والتي تمثلت في تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس على الإيداع والإقراض لتصل إلى 27.25% و28.25% على الترتيب، إلا أن تلك القرارات كان لها عواقب على العديد من الأنشطة الاقتصادية، من ضمنها أنشطة التمويل العقاري التي تأثرت سلبًا بارتفاع العائد على الإقراض.

مثل نشاط التمويل العقاري داعمًا أساسيًّا في تشجيع المواطنين على تحقيق حلم اقتناء وحدة سكنية في ظل ارتفاعات أسعار العقارات المستمرة من خلال تقديم تمويلات بفائدة ميسرة، وسدادها على أقساط زمنية تصل إلى أكثر من 20 عامًا.

وصل إجمالي حجم التمويلات العقارية الممنوحة للعملاء من قبل شركات التمويل العقاري إلى نحو 13.4 مليار جنيه بنهاية 2022 بمعدل نمو 65.4% مقارنة بعام 2021، إلا أن هذا النمو لم يستمر مع قيام البنك المركزي بتشديد السياسية النقدية، ما رفع تكلفة قروض التمويل العقاري على العملاء؛ ليؤدي إلى تراجع قيمتها في العام الماضي 2023 إلى 10.4 مليار جنيه بانخفاض نسبته 22.4% على أساس سنوي بحسب بيانات هيئة الرقابة المالية.

استطلعت حابي آراء عدد من رؤساء شركات التمويل العقاري، حول تأثير الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة، وأجمعوا على أنه سوف يحمل تداعيات سلبية على القطاع، وقد يؤدي إلى ظهور حالات تعثر للعملاء، متوقعين أن يحدث انكماش لا يقل عن 25% في حجم التمويلات العقارية هذا العام، مطالبين بضرورة تبني الحكومة مبادرات تمويل عقاري جديدة لضمان استمرار نشاط تلك الشركات.