وزراء البيئة والري والتموين يناقشون سبل حماية الموارد المائية من التلوث الصناعي بمنشآت صناعة السكر

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمقر وزارة البيئة لمناقشة سبل التنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بمنشآت صناعة السكر، حيث تم استعراض الدراسة الفنية والاقتصادية الخاصة بالتعامل مع المخلفات السائلة الناتجة عن مصانع إنتاج السك ، والتي تم إعدادها من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي – المرحلة الثالثة (EPAP III‏) التابع لوزارة البيئة.

وفى بداية الاجتماع .. توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر والترحيب بالوزراء بمقر الوزارة ، وأشادت بالمتابعة الدقيقة من قبل وزارة الموارد المائية والرى لما تم الإتفاق عليه بشأن إعداد الدراسة الفنية لللتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، وكذلك قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بمتابعة ذلك الملف على مدار 6 سنوات وإتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين فى هذا القطاع، مؤكدة أن الهدف من الإجتماع هو مناقشة الدراسة الفنية للوصول إلى أفضل وأنسب الطرق والشروط البيئية والمقارنة بين البدائل المتاحة، لمعالجة صرف المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر.

دكتورة ياسمين فؤاد : تحسين نوعية المياه من أهم أولوياتنا

وأكدت فؤاد أنه تم التطبيق التجريبي لتلك الدراسة الفنية على أحد مصانع السكر ، كنموذج استرشادى سيتم تعميمه على باقي المصانع بعد توفير التمويل اللازم، مشيرة الى المنحة التى تم تخصيصها لشركة أرمنت، لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، حيث تم تحديد جزء منها كمنحة والجزء الآخر كقرض ميسر ، بالاضافة الي المنحة التي قدمتها وزارة البيئة لشركة سكر أبو قرقاص لإنشاء مجفف الفيناس الذي ساهم في خفض الأحمال وتوافق مياه الصرف مع المعايير البيئية .

واستعرضت فؤاد خلال الاجتماع إجراءات الإصحاح البيئي التى تمت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المعنية لعدد من مصانع السكر وتشمل عدد (9) شركات ( إدفو – كوم امبو – أرمنت – قوص – نجع حمادي – دشنا – أبو قرقاص – جرجا – الحوامدية) ، مستعرضة الخطط قصيرة وطويلة المدى التى تم اعدادها فى هذا الصدد .

نعمل على تحفيز المنشأت الصناعية للالتزام بالضوابط البيئية

وقد أوضحت وزيرة البيئة أنه تم إعداد دراسة فنية لإختيار أفضل الممارسات البيئية والإقتصادية من بين عدة بدائل طبقا لطبيعة النشاط الصناعي والظروف الإنتاجية والتشغيلية ، مضيفة أن معايير التقييم وفقا للدراسة تتضمن ترشيد إستهلاك مياه نهر النيل ، والالتزام بالحدود البيئية طبقا لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ، وتأثير التشغيل الموسمي على تكلفة صيانة المشروع ، والتأثيرات البيئية الأخرى والنفقات الإنشائية والتشغيلية .

ومن جانبه ثمن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع السكر ، مشيدا بالدراسة الفنية التى تم اعداداها من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والآليات المتبعة بها لتوفيق أوضاع مصانع إنتاج السكر ، موضحًا أنها ستساهم فى توفير استهلاك المياه التى تستخدم لصناعة السكر ، وأيضا الحفاظ على البيئة .

الدراسة الفنية التى تم إعداداها ستساهم في توفير استهلاك المياه التي تستخدم لصناعة السكر

وقد أوضح وزير التموين أنه سيتم عقد جلسة تشاورية خلال الفترة القادمة مع القائمين على مصانع السكر ومسئولى الملف بالوزارة ووزارتى البيئة والموارد المائية والرى لعرض الحلول الفنية لمشاكل الصرف وإمكانية تنفيذها بكافة مصانع إنتاج السكر .

ومن جانبه .. أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، على أهمية استمرار التعاون بين الوزارات الثلاث لضمان حماية المجارى المائية من كافة أشكال التلوث، مشيراً إلى أن إهتمام الوزارة لا يقتصر فقط على توفير التصرفات المائية المطلوبة في التوقيتات المناسبة للاستخدامات المختلفة، ولكن أيضاً الاهتمام الدائم بملف نوعية المياه لأهميته في الحفاظ على الصحة العامة وجودة مياه الشرب والمحاصيل الزراعية.

وأكد حرص الوزارة على متابعة كافة مصادر التلوث التي تؤثر على نهر النيل والترع والمصارف والمياه الجوفية والبحيرات، وإاخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه المصادر التي تؤثر سلباً على نوعية المياه والالتزام بالحدود البيئية طبقا لقانون الموارد المائية والري رقم147 لسنة 2021، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 103لسنة 2015.

دكتور هاني سويلم : الاهتمام الدائم بملف نوعية المياه للحفاظ على الصحة العامة وجودة مياه الشرب والمحاصيل الزراعية

وأضاف أن الحفاظ على نوعية المياه بالمصارف الزراعية هو أمر بالغ الأهمية خاصة مع قيام الوزارة بالإستفادة بمياه الصرف الزراعى بإعادة إستخدامها ومعالجتها لتقليل الفجوة بين الموارد والإستخدامات المائية في مصر ، وهو ما يدفع الوزارة لمراقبة نوعية المياه بالمصارف الزراعية ووضع ضوابط لحمايتها من التلوث لضمان الإستفادة القصوى من هذا المورد الهام .

وأكد على أهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي ، والإعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصنع للحد من إستهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية .

واتفق الوزراء على السيناريو الأفضل بالدراسة للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة إستخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر التابعة لوزارة التموين بإعتبارها تقنية لا تحتاج للمياه، وزيادة سعة ورفع كفاءة بعض وحدات المعالجة بالمصانع ، مع تعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع .

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من وزارت البيئة والتموين والرى لمتابعة أعمال التطوير الأخيرة ومتابعة تشغيل برج التبريد الجديد بشركة أرمنت للسكر والذى تم من خلال الشركة الايطالية المنفذة وبتمويل من وزارة البيئة، كما سيتم التقييم الفني لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي المقامة بالمصانع وقياس معدلات التحسن في نوعية المياه المنتجة من المصنع وتحديد الأعمال المطلوبة، وإعداد التقرير النهائي للحالة البيئية والفنية بناء على نتائج التشغيل بمصنع ارمنت للسكر والحالة الفنية للمحطات وتحديد التكلفة التقديرية لكل مصنع ، تمهيداً لتعميم هذا التطوير في باقى مصانع السكر التابعة لوزارة التموين .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من، الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، والدكتورة شادية الشيشيني أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة القاهرة والخبير الفنى والمسئول عن الدراسة الفنية ، والدكتور عيد الراجحى مسئول ملف معالجة المياه بوزارة البيئة، وعن وزارة الموارد المائية والري كل من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، والمهندس حسام طاهر رئيس قطاع حماية نهر النيل ، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير ، والدكتورة نوران البدوى مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه.