الغرف التجارية والصناعية: خفض أسعار السلع بين 15 و20% وفقا للمكون الأجنبي
محمد أحمد – أعلن اتحادا الغرف التجارية والصناعات التوافق على خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب تتراوح بين 15 و20%، بحسب المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج على أن تصل 30% بعد عيد الفطر.
وأكد الاتحادان، في بيان مساء اليوم، الاتفاق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج المشتراة بالأسعار السابقة على 6 أشهر، وذلك بعد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هذه الخطوة ستحدث تراجعا سريعا في أسعار السلع الأساسية، من خلال تقليل هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، وصولا إلى الخفض الكامل.
وبدوره، أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن وتيرة خفض الأسعار ستتسارع خلال الفترة المقبلة؛ نظرا للإفراجات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية.
ونوه السويدي بأن المنتجين يسعون إلى العمل بكامل طاقتهم لتقليل نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة، مع إحداث الوفرة وخلق المنافسة، التي ستؤدي لمزيد من الخفض في الأسعار طبقا لأليات السوق ومن ثمَّ استهداف معدلات التضخم.
وشدد على أن هذه الإجراءات من شأنها تخفيض الفائدة على الإقراض، ما يساعد القطاع الخاص على النمو وأداء دوره في التنمية وخلق فرص عمل.
ومن جانبه، أشار الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى التوافق على وضع السلاسل التجارية خلال 48 ساعة السعر السابق و شطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة.
ولفت عز إلى أن موجه التخفيضات ستتجاوز 15% في الدقيق والأرز والمكرونة من دقيق، و20% في الفول والعدس وزيت الطعام والسمن الصناعي على سبيل المثال.
وطالب الاتحادان، المنتجين بالالتزام بقرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة أقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة أو في الفاتورة الإلكترونية، ومنافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذي يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة أو على الرف أو بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الإلكترونية.
وأكدا أن الأجهزة الرقابية ستبدأ حملات على المحال مع توقيع عقوبات حالة المخالفة لتصل إلى الحبس.
