جمعية المحللين الفنيين تعقد دورات تدريب مكثفة لإدارة الأصول
صالح ناصر: قرار الرقابة المالية يقضي على فوضى التوصيات ويفسح المجال لحاملي الشهادات المهنية
قال صالح ناصر رئيس اللجنة التعليمية بالجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن الجمعية تعتزم عقد دورات تدريب مكثفة لربط التحليل الفني مع إدارة الأصول، وكذلك شرح الأدوات التي يستخدمها المحللون الفنيون في إدارة الأموال.
وأضاف ناصر لبوابة حابي أن الجمعية بصدد عقد دورات مكثفة متنوعة في التحليل الفني خلال الفترة المقبلة، بجانب الدورات الخاصة بالشهادة الرئيسية التي تمنحها الجمعية و هي شهادة الـ CETA و المعترف بها من قبل الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت مؤخرًا القرار رقم 2 لسنة 2024، والذي يتضمن الشروط اللازم توافرها في الأشخاص العاملين في الوظائف الرئيسية في مجال الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية، والذى احتوى على 20 وظيفة رئيسية كان من بينها وظيفة المحلل الفني.
وقال ناصر الذي يتولى أيضا رئاسة اللجنة التعليمية بالاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، “يعتبر هذا القرار الذي طال انتظاره ، من القرارات الهامة جدًا التي اتخذتها الرقابة المالية و التي سوف تؤتي بثمارها الإيجابية على القطاع المالي بوجه عام وعلى المحللين الفنيين بشكل خاص”.
وأشار إلى أن القرار يشترط أن يكون لدى شركة السمسرة أو شركة إدارة المحافظ والصناديق محلل فني معتمد، مما يحجم فوضى التوصيات الفنية التي تصدر من أشخاص غير مؤهلين.
ووصف ناصر هذا القرار بالجريء، مشيدا بتفهم قيادة هيئة الرقابة المالية لطبيعة سوق الأوراق المالية في مصر، و وكذلك إلمامها بكل ما هو جديد في أسواق المال العالمية، إلى جانب القدرة على تذليل العقبات و اتخاذ كل ما يلزم لتصحيح المسار.
واكد ناصر أن هذا القرار سيفتح المجال أمام المحللين الفنيين الحاصلين على الشهادات المهنية المعتمدة للحصول على فرص عمل مناسبة، سواءً في شركات السمسرة أو شركات إدارة الأصول.
