رئيس الرقابة المالية: اعتماد قواعد التداول والتسوية في سوق الكربون بعد رمضان
حمدي أحمد – أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، الانتهاء من الأمور التنظيمية وقواعد شهادات الكربون.
وقال فريد، خلال السحور السنوي للجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، إن المنظومة تقريبا انتهت والمتبقى فقط اعتماد قواعد التداول والتسوية رسميا، وسينتهي منها بالكامل خلال أسابيع قليلة عقب شهر رمضان، مضيفًا: والدور الآن على أصحاب المشروعات لتقديمها على الموقع الإلكتروني للبورصة في أسواق الكربون الطوعية”.
واشار إلى أن الهيئة ستسمح بقيد وتداول العقود الآجلة على شهادات الكربون في البورصة المصرية، وستكون قواعد التداول على شكل مزادات وليس تداول يومي على الشاشة كما هو الحال مع الاسهم العادية، مشيرا إلى أن شكل التداول عليها عالميا أغلبها يكون من يدفع اكثر يحصل على أكبر كمية منها.
وأوضح فريد أن إصدار شهادات الكربون يساعد الشركات المصرية المصدرة للاتحاد الأوروبي في تصدير منتجاتهم وبخاصة منتجات الحديد والاسمنت والأسمدة التي سيضع الاتحاد عليها قواعد ورسوم لتصديرها إليه إذا كانت بصمتها الكربونية تعدت حد معين، وبالتالي شهادات الكربون ستكون عنصرا هاما لهذه الشركات.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر لسوق الكربون كان هل نعتبر الشهادة سلعة أم أداة مالية، ولذلك جرت دراسة الأسواق والدول المختلفة ووجدنا أن بعضها يعتبرها سلعة مثل الولايات المتحدة ودولا أخرى تعتبرها أداة مالية مثل الاتحاد الأوروبي، وفي النهاية اخترنا اعتبارها أداة مالية حتى نضع ضوابط لها وننظم سوقها في مصر.
ولفت إلى إصدار الهيئة عدة قرارات لسوق الكربون في مصر منها اصدار قواعد التحقق والمصادقة، والسماح للمشروعات بالتسجيل مقدما في الهيئة قبل إصدار شهادات الكربون.
وأوضح فريد أن الرقيب المالي في أي دولة ينظر إلى 3 عناصر أساسية تتمثل في استقرار السوق والتأكد من أن الشركات العاملة في المجال وارتباطها بالقطاع المصرفي تسير في الإطار السليم ثم معرفة مستوى الشركات من ناحية الملاءة المالية.
واشار إلى أن قرار الهيئة بزيادة الحد الأدنى لرأس المال في الشركات جاء من أجل تحمل الصدمات نتيجة المتغيرات الاقتصادية، موضحا أنه سيتم توحيد عمليات الرقابة كافة على شركات التمويل غير المصرفي.
