حمدي أحمد _ قال مصدر مسئول بالبورصة المصرية، أن إبقاء مؤسسة “فوتسي راسل” على تصنيف سوق الأسهم المصرية، جاء نتيجة للتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، وما تحقق من مرونة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية، وكذا الجهود الحثيثة للبورصة المصرية في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية.
وأبقت المؤسسة على تصنيف سوق الأسهم المصرية كما هو حالياً دون تخفيض حتى تحديث يونيو 2024، بعد ما كانت تنوي خفض الترتيب من الأسواق الناشئة الثانوية إلى وضع الأسواق غير المصنفة في تحديث مارس 2024.
وأشار المصدر، إلى أن ذلك جاء بعد التوقعات بخفض مؤسسات مؤشرات الأسهم العالمية لتصنيف السوق المصري ومنها مورجان ستانلي التي وضعت معاملة خاصة للأسهم المصرية في مايو 2023، ومؤسسة “فوتسي راسل” التي وضعت سوق الأسهم المصرية ضمن قائمة المراقبة تمهيداً لخفض التصنيف في نهاية شهر مارس الحالي درجتين ليصبح سوق غير مصنف بدلاً من سوق ناشئ ثانوي.
وأضاف أن خفض التصنيف كان سيترتب عليه نتائج سلبية على السوق وقدرته على جذب المستثمرين الأجانب، حيث تؤثر تصنيفات مؤسسة “فوتسي راسل” على تحديد وجهة استثمار حوالي 16 تريليون دولار لدي صناديق الاستثمار التي تتبع مؤشرات المؤسسة خاصة في الأسواق الناشئة والمبتدئة.
وكانت فوتسي راسل لمؤشرات الأسهم العالمية، أعلنت في سبتمبر الماضي أنها ستضيف مصر إلى قوائم المراقبة حتى مارس 2023، ما يعني احتمال خفض درجتها في مجموعات مؤشرات الأسهم الخاصة بها في الأسواق الناشئة الثانوية.
وهذا الإجراء يعرّض مصر لأن تصبح خارج التصنيف أو غير مصنفة، وبحسب “فوتسي”، فإن السبب وراء هذا التهديد كان المشكلات التي يواجهها المستثمرون الدوليون في إعادة رؤوس أموالهم إلى بلدانهم.