المركزي الإسرائيلي: تجنيد اليهود المتزمتين ضروري لمساعدة الاقتصاد

وكالات _ حذر البنك المركزي الإسرائيلي من أضرار اقتصادية ما لم يتم تجنيد مزيد من الرجال اليهود المتزمتين دينيا في الجيش، ليدلي بدلوه في قضية خلافية تسبب صدعا في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في زمن الحرب.

وقال البنك المركزي، في تقريره السنوي لعام 2023، إن حرب إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر، سلطت الضوء على احتياج الجيش لمزيد من المجندين، وأضافت عبئا على الاقتصاد بسبب الزيادة الحادة في عدد أيام الخدمة التي ستكون مطلوبة لكل من المجندين الإلزاميين وجنود الاحتياط.

وأضاف أن هذا يضعف الناتج الاقتصادي للجنود “ما دام عبء الخدمة العسكرية مقسم بين عدد أكبر من الجنود… يتراجع التأثير الاقتصادي على كل منهم، وكذلك التأثير الاجمالي على الاقتصاد”.

وتابع التقرير “بالتالي فإن توسيع دائرة العسكريين لتشمل السكان المتزمتين دينيا… ستجعل من الممكن تلبية الاحتياجات الدفاعية المتزايدة مع تخفيف التأثير على الأفراد والاقتصاد”.

وقالت حكومة نتنياهو في فبراير، إنها ستسعى إلى طريقة لإنهاء الإعفاءات من الخدمة العسكرية لليهود المتزمتين دينيا، والتي يعود تاريخها لتأسيس إسرائيل عام 1948، وذلك لتوزيع عبء الحرب على المجتمع بشكل أكثر إنصافا.

لكن القرار قوبل برد فعل عنيف من الأحزاب اليهودية المتزمتة دينيا وأحدث شرخا في التحالف.

وأمس الأحد، كان الموعد النهائي للحكومة للتوصل إلى تشريع لحل المشكلة، لكن نتنياهو قدم طلبا في اللحظة الأخيرة إلى المحكمة العليا لتأجيل الموعد 30 يوما.

وقال المركزي الإسرائيلي إن قطاع المتزمتين دينيا سريع النمو يمثل حاليا سبعة بالمئة من الاقتصاد، لكنه سيصبح 25 بالمئة في غضون 40 عاما.

ويعمل 55 بالمئة فقط من الرجال اليهود المتزمتين دينيا، وإذا استمر هذا التوجه فستفقد إسرائيل ست نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2065، بينما سيقفز العبء الضريبي.

وقال أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل، إنه للحفاظ على الانضباط المالي، يجب مواجهة خطة زيادة الإنفاق الدفاعي السنوي بتخفيضات في الإنفاق المدني، على الرغم من أن ذلك له أيضا تكلفة اقتصادية.

وأضاف يارون في رسالة إلى وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست، “إذا كانت هناك زيادة إضافية في تلك الميزانية، بما يتجاوز ما تقرر بالفعل، فمن المهم أن تكون مصحوبة بتعديلات مالية من شأنها على الأقل، منع زيادة دائمة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي”.

ووافق المشرعون في مارس، على الموازنة المعدلة لعام 2024، التي أضافت عشرات المليارات من الشواكل لتمويل حرب إسرائيل على حركة حماس، التي تدور منذ ما يقرب من ستة أشهر.

وتعتزم إسرائيل إضافة نحو 20 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) للإنفاق على الدفاع سنويا من الآن فصاعدا.