وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق عن 92 عاما
أعلن الدكتور طارق سرور وفاة والده الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق ووزير التربية والتعليم الأسبق والمحامي والمستشار القانوني الكبير عن عمر يناهز 92 عاما.
وكتب طارق سرور ينعى والده: رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا. رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء … يشعر بآلامهم وأحزانهم… بتوفير فرص عمل لمئات من المواطنين وتوفير علاج وتسيير عدد من القوافل الطبية وإنشاء العديد من المراكز والعيادات الطبية الخيرية والمستشفيات أشهرها أول مستشفيي أورام أطفال في مصر (مستشفى 57357)، ووراء عشرات من المشروعات بحي السيدة زينب عندما كان نائبا عن الدائرة نفذتها الحكومة بناء على طلبه منها مشروعات سكنية ومنها توسعات في بعض المساجد كمسجد السيدة زينب وإعادة بناء مسجد زين العابدين. وإنشاء العديد من المكتبات بالجهود الذاتية… ووراء إعادة إنشاء مكتبة الاسكندرية بموافقة اليونسكو ومساهمة بعض الدول.
وتابع: وداعاً المعلم والأب الحنون والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي. اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، وقِهِ فِتْنَةَ القبر وعذاب النار. اللهم اجعل أعماله فى ميزان حسناته اللهمّ إنّه كان لكتابك تالياً وسامعاً…. لين القلب، متسامح.
وواصل طارق سرور دعاءه لوالده: اللهم عوضه عن كل ألم أصابه بـجنة عرضها السموات والأرض. اللهم برحمتك اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد.
أبرز مناصب فتحي سرور على مدار خمسين عاما
– رئيس مجلس الشعب من سنة 1990 – 2011
– رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع سنة 2005 – أقدم الجمعيات العلمية في مصر
– وزير التعليم سنة 1986 – 1990
– رئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي سنة 1989
– رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية سنة 1988 – 1990
– رئيس المجلس الأعلى للجامعات سنة 1986 – 1990
– نائب مدير جامعة القاهرة سنة 1985 – 1986
– عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة 1983 – 1985
– رئيس قسم القانون الجنائي – كلية الحقوق بجامعة القاهرة 1978 – 1983
– عميد النقض الجنائي بهيئة التدريس وحتى أصبح أستاذاً للقانون الجنائي طلبة الحقوق جامعة القاهرة سنة 1959 وحتى الآن
– نائب النائب العام سنة 1953 – 1959
– عيّن وكيلا لنيابة النقض الجنائي سنة 1956 قبل ترقيته الي الفئة الممتازة سنة 1958 في سابقة قضائية هي الأولي من نوعها.
ومن أهم مؤلفاته: نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، الاختبار القضائي، الوسيط في قانون العقوبات-القسم العام، الوسيط في قانون العقوبات-القسم الخاص، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية والقانون الجنائي الدستوري، النقض الجنائي، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، الشرعية والإجراءات الجنائية، القانون الجنائي الدستوري، المواجهة القانونية للإرهاب.
