وزير المالية: أكثر من تريليون جنيه إيرادات ضريبية في 9 أشهر بلا أعباء إضافية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه خلال التسعة أشهر الماضية من العام 2023/ 2024, بمعدل نمو 41.2% في ظل كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وبلا أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.

شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد وثماره فى تحسين مؤشرات الأداء المالي

وأكد معيط في بيان اليوم، أن الوزارة تروج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مصر، وتشرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، والذى بدأ يؤتى ثماره فى تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية من العام 2023/ 2024، حيث فاقت التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، والإقليمية.

ملتزمون بإجراء حوار مفتوح على مدار العام مع 2000 مؤسسة استثمارية حول العالم

ولفت إلى أن وحدة علاقات المستثمرين بوزارة المالية تجرى حوارًا مفتوحًا على مدار العام مع نحو 2000 مؤسسة استثمارية حول العالم، وتصدر تقريرًا شهريًا موجزًا بمؤشرات الأداء الاقتصادي، ومعدلات الدين والعجز والفائض الأولي، بما يوفر بيانات دقيقة محدثة للمستثمرين الأجانب عن الوضع الاقتصادي في مصر، بما فى ذلك إعداد دليل مُبسط بالتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، والرد على كل المخاوف والمخاطر الاقتصادية المحتملة بأقصى دقة وسرعة ممكنة، وتبني المقترحات الجادة للمستثمرين الأجانب، وعرضها على مجلس الوزراء حتى تدخل حيز التنفيذ.

إشادة دولية بنجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق مؤشرات أفضل من المستهدف خلال 9 أشهر

أضاف الوزير، أن هناك إشادة دولية بنجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق مؤشرات أفضل من المستهدف خلال التسعة أشهر الماضية رغم قسوة آثار الأزمات العالمية والإقليمية، حيث تم تسجيل فائض أولى بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى يتجاوز 8 مرات ونصف، حيث شهدت الإيرادات غير الضريبية زيادة بنسبة 122.9%.

استقرار العجز الكلى عند 5.42% رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة

كما أشار إلى استقرار العجز الكلى عند 5.42% رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة، لافتًا إلى تراجع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 19% لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر.

استهداف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط

وأكد معيط، إننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيه 2027.

أضاف وزير المالية أننا نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.3 عام بنهاية يونيه 2024؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.

نستهدف دعم جهود الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

أكدت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، رئيس وحدة علاقات المستثمرين، أننا نستهدف دعم جهود الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

جذب المزيد من شرائح المستثمرين في الأدوات المالية والبورصة المصرية

وأضافت أننا نستهدف جذب المزيد من شرائح المستثمرين في الأدوات المالية والبورصة المصرية.

ولفتت إلى التواصل الفوري مع المختصين بالسفارات داخل وخارج مصر لإمدادهم بالبيانات المالية والاقتصادية التى تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي فى مصر.