صندوق النقد يتوقع ارتفاع النمو في منطقة اليورو وانخفاضه في البلدان النامية
حمدي أحمد _ توقع صندوق النقد الدولي ، ارتفاع النمو في منطقة اليورو هذا العام، ولكن من مستويات منخفضة للغاية، لأن الآثار المتبقية من تشديد السياسة النقدية وتكاليف الطاقة في الماضي، وضبط أوضاع المالية العامة المزمع تضعف النشاط الاقتصادي.
وأضاف الصندوق في تقرير أبريل 2024 عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، أنه يمكن للارتفاع المستمر في نمو الأجور والتضخم المتواصل في أسعار الخدمات أن يؤخرا تراجع التضخم إلى المستوى المستهدف، إلا أنه على عكس الوضع في الولايات المتحدة لا توجد سوى أدلة قليلة على حدوث فورة في النشاط الاقتصادي.
وأضاف التقرير أنه سيتعين على البنك المركزي الأوروبي أيضا إجراء معايرة دقيقة للتوجه نحو تيسير السياسة النقدية لتجنب حدوث تباطؤ مفرط في النمو والقصور عن تحقيق معدل التضخم المستهدف.
أما عن الاقتصاد الصيني ، أشار التقرير إلى أنه يتأثر بفعل استمرار هبوط النشاط في قطاع العقارات، لأنه من المعروف أن دورات الانتعاش والكساد في الائتمان لا تنتهي من تلقاء نفسها سريعا أبدا، وهذه الحالة ليست استثناء، وسيظل الطلب المحلي منخفضا لبعض الوقت ما لم تتخذ إجراءات وتنقذ إصلاحات قوية لمعالجة السبب الأساسي.
كما تشكل ديناميكية الدين العام أيضا مثارا للقلق، خاصة إذا تحولت أزمة العقارات إلى أزمة محلية في الأموال العامة، ومع انخفاض الطلب المحلي، يمكن للفوائض الخارجية أن ترتفع، وتتمثل المخاطر في أن هذا الأمر سيؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية في بيئة جغرافية – سياسية محفوفة بالمخاطر بالفعل.
وخفض الصندوق توقعاته للنمو في البلدان النامية منخفضة الدخل، في حين رفع توقعات التضخم، والأسوأ من ذلك أنه على عكس معظم المناطق الأخرى، فإن تقديرات الآثار الغائرة في حالة البلدان النامية منخفضة الدخل، بما فيها بعض البلدان الكبرى قد رفعت، مما يشير إلى أن أفقر البلدان لا تزال غير قادرة على طي صفحة أزمتي الجائحة وتكلفة المعيشة.
وبالإضافة إلى هذا لا تزال الصراعات تسبب خسائر في الأرواح، وتزيد حالة عدم اليقين، وبالنسبة لهذه البلدان، فإن الاستثمار في الإصلاحات الهيكلية بغية تشجيع الاستثمارات المحلية والاستثمارات الأجنبية المباشرة المعززة للنمو، وزيادة تعبئة الموارد المحلية، يمكن أن يساعد في إدارة تكاليف الاقتراض والحد من الاحتياجات التمويلية، مع تحقيق أهداف التنمية في الوقت نفسه.
