وزير المالية: زيادة الإنفاق الفعلي على الدعم والحماية الاجتماعية 33.9% خلال 9 أشهر الماضية
حريصون على مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن التسعة أشهر الماضية شهدت زيادة الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 33.9%، وهناك زيادات إضافية فى مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل.
جاء ذلك خلال اللقاءً مع ايفانا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
الوضع الاقتصادي فى مصر بدأ يتحسن.. وحققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي فى مصر بدأ يتحسن فى أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، وقد حققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية، حيث سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3% من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ 50 مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «0.5 %» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من 8 مرات ونصف.
أضاف أننا نجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ 5.42% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5.4% عن نفس الفترة من العام الماضي رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة 41.2% نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية.. لتوسيع دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى
وأكد وزير المالية أننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية؛ لتوسيع دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وقد انتهجنا مسارًا أكثر استدامة، يرتكز على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار فى التنمية البشرية، حيث نعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل،.
وضع سقف للاستثمارات العامة فى العام المالى المقبل.. يفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة
ولفت إلى أنه تم وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة فى العام المالى المقبل، بما يفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة.
ونوه معيط، إلى أننا حريصون على مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل؛ لتخفيف حدة الآثار التضخمية، فى إطار حرص الدولة على أن تتشارك الأعباء مع المواطنين بقدر الإمكان.
