شريف الصياد: مبادرة التمويلات الميسرة تمثل الذراع الاستثمارية للنمو الزراعي والصناعي
مطالب بمضاعفة حجم التمويلات الممنوحة للشركات
فاطمة أبوزيد _ أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو المتخصصة في المكونات المغذية لتصنيع للسيارات، أن مبادرة الـ 11% فائدة تساهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية للشركات داخل القطاعات، وتعتبر الذراع الاستثمارية للنمو الزراعي والصناعي، بالتزامن مع ارتفاع المصاريف التمويلية التي وصلت إلى نحو 28%.
أضاف الصياد، في تصريحات لجريدة حابي، أن جميع القطاعات تحتاج إلى التسهيلات البنكية، ومن دونها لا يستطيع المستثمر أن يساعد في نمو أي قطاع من القطاعات، لافتًا إلى أن المستثمر الأجنبي أو المحلي سوف يعزف عن الاستثمار حال عدم توافر التسهيلات البنكية اللازمة.
وتابع رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو المتخصصة في المكونات المغذية لتصنيع للسيارات، أن تلك المبادرة التي أكد عليها رئيس الوزراء تعتبر استدامة لمبادرة الـ 11% التي سبق وتم الإعلان عنها مؤخرًا.
وطالب شريف الصياد بضرورة رفع قيمة التمويلات الممنوحة للقطاع الصناعي والزراعي في المبادرة الحالية، خاصة أن الكثير من الشركات الصناعية والزراعية ترغب في الاستفادة من المبادرة، مؤكدًا أن حجم التمويلات الممنوحة من الممكن أن ينتهي دون استفادة بعض الشركات منه.
وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو المتخصصة في المكونات المغذية لتصنيع للسيارات، إلى أنه لا بد من منح المستثمرين قروضًا ميسرة بفائدة منخفضة لتوفير عوامل النمو للقطاع الصناعي والزراعي.
وأوضح الصياد، أنه ينبغي مضاعفة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة في مبادرة وزارة المالية لتمويل الأنشطة الزراعية والصناعية، لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون، لا سيما بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار المعدات والأجهزة اللازمة للقطاع الزراعي والصناعي.
ويرى أنه يجب زيادة قيمة التمويل الموجه للكيانات متعددة الأطراف إلى 200 مليون جنيه بدلًا من 130 مليونًا.
شروط التسهيلات البنكية جيدة وملائمة للفترة الحالية
وأوضح الصياد، أن شروط الاستفادة من هذه المبادرة تتسم بالسهولة والسرعة عند التعامل مع البنوك، خاصة بعدما كانت بها عدة مشاكل وتم حلها، فحاليًا أصبحت جيدة، ومقبولة إلى حد ما.
ونوه إلى أنه يجب الاقتصار على تمويل القطاع الصناعي والزراعي في المبادرة خلال الفترة الحالية، بجانب الاهتمام بتمويل الشركات المصدرة، وخاصة التي تصدر بنسبة تتجاوز 20% من إنتاجها، وذلك بمنحها عدة مميزات تتعلق بالتمويل، فالتصدير هو العامل الرئيس لإنعاش الاقتصاد.
وذكر شريف الصياد أنه شارك في الحصول على تمويل سابقًا من المبادرة، ولكنه لديه ملاحظة وهي أنه ينبغي رفع قيمة التمويل المقدم في المبادرة ككل لجميع الشركات، فالتمويل الحالي غير كافٍ على الإطلاق.
وحول أبرز المطالبات، أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أنه ينبغي توفير برنامج لتعميق التصنيع المحلي بتوفير المكونات وخامات الإنتاج بديلًا عن الاقتراض، مطالبًا بضرورة صرف مستحقات الشركات المصدرة فى مبادرة دعم الصادرات بفترة لا تتجاوز 3 أشهر.
