مدحت نافع: حجم التمويل للشركة الواحدة غير كاف لبناء مشروعات جديدة

شريف ناصر  _ قال الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، إن زيادة مبادرة تمويل الشركات ذات الأنشطة الصناعية تساعد على حل أزمات أصحاب المصانع في إيجاد التمويل من البنوك لزيادة رأس المال العامل، أيضًا زيادة حجم الإنتاجية في بعض المؤسسات المتعثرة التي تواجه مشكلة في السيولة النقدية.

أضاف نافع في تصريحات لجريدة حابي أن المبلغ المرصود من وزارة المالية للشركات داخل المبادرة غير كافٍ لبناء مشروعات جديدة أو أي شكل من أعمال التطوير الشامل، لافتًا إلى أن المبلغ يساعد في توافر سيولة تسمح باستيراد مكونات ومستلزمات الإنتاج من الخارج.

وأكد رئيس الشركة العربية للصناعات المسابك، أن أصحاب المصانع يعانون بشكل كبير من صعوبة الحصول على التمويل منخفض الفائدة من البنوك العاملة، على الرغم من توافر شروط المبادرة للشركات المتقدمة.

ونوه إلى أن بطء إجراءات التمويلات داخل البنوك يأتي نتيجة عدم وجود استفادة حقيقية من التوسعات، أيضًا توجه البنوك لتوفير النقد من أجل تمويل عجز الموازنة العامة من خلال شراء منتجات الدين الحكومية.

وأوضح أن القطاعات التي يجب ضمها إلى المبادرة هي الصناعات التحويلية، والقطاعات ذات السلع المتعلقة بالإنتاج سواء للتصدير أو الإحلال المحلي للواردات، للمساهمة في حل أزمة التضخم وتراجع قيمة الجنيه أمام العملة الصعبة بشكل مباشر.

وتابع أن الشركة لم تستفد من تلك المبادرة، وكان من الممكن الاستفادة من المبادرات السابقة كمبادرة 8% ذات النطاق الواسع لدعم جميع الصناعات، مشيرًا إلى أن المبادرات تصل إلى غير مستحقيها بشكل كبير.

ولفت مدحت نافع إلى أن اعتماد المصنعين على مبادرات التمويل منخفضة الفائدة في زيادة رأس المال يخلق حالة من التشوهات في القطاع الصناعي، خاصة أنها مدعمة لمدة زمنية معينة، أيضًا تختلف عن أسعار الفائدة المعلنة أو الرسمية، مما يؤدي إلى عبء كبير على الجهات الممولة، وخاصة الحكومة في ذلك السياق.

وأضاف أن أبرز مطالب المصنعين في القطاع الخاص هو تخفيض سعر الفائدة خارج المبادرات بالنسبة لجميع شركات القطاع الصناعي، وأيضًا وجود آليات بالبنوك لتسريع إجراءات التمويل والاقتراض للمصنعين، وعدم مزاحمة الحكومة للشركات القطاع الخاص في بدائل التمويل.