خالد أبو المكارم: زيادة مرتقبة في استثمارات قطاعي الصناعة والزراعة

محمد أحمد _ يرى خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن مبادرة وزارة المالية لتمويل قطاعي الصناعة والزراعة جيدة، وتساعد في توفير المواد الخام وزيادة حجم الاستثمارات .

أضاف أبو المكارم، في تصريحات لجريدة حابي، ويشغل أيضًا منصب رئيس شركة مكارم تكس، أنها تعد استكمالًا للمبادرة القديمة 11%، بناء على رغبة القطاع الصناعي في استمرارها لتصبح حاليًا 15% بسبب زيادة نسبة الفائدة على الودائع لما يقارب 28%.

ونبّة إلى أن حجم الزيادة في تكلفة تمويل المبادرة لا يوازي الارتفاع في سعر الفائدة على الودائع، منوهًا إلى تحمل وزارة المالية وحدها الفارق دون مشاركة البنك المركزي.

زيادة تمويل الشركات إلى 90 مليون جنيه يحفز الاقتصاد

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن استمرار العمل بالمبادرة يساهم في دفع عجلة الإنتاج لجميع القطاعات، خاصةً مع زيادة قيمة تمويل الشركات من 70 إلى 90 مليون جنيه للشركة الواحدة.

ورجح استفادة جميع القطاعات الصناعية التي تحتاج إلى تمويلات لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أنها فرصة قد لا تتكرر للمستثمرين، على حد قوله.

ولفت خالد أبو المكارم إلى إطلاق البنك المركزي المبادرة ذاتها بفائدة 8% منذ 4 سنوات، والذي تولى سداد الفارق من قيمة التمويل، ثم تحولت المبادرة إلى وزارة المالية وأصبحت 11%، وصولًا إلى معدل الفائدة الحالي وفقًا لتكلفة الإقراض الناتج عن ارتفاع معدل التضخم.

دول أخرى تقدم فائدة تمويلية أقل على الإقراض الصناعي

وأشار إلى أن مبادرة 15% رغم جدواها إلا أنها لا تجذب الاستثمارات بشكل سريع، موضحًا تقديم دول أخرى فائدة تمويلية أقل على الإقراض الصناعي .

ومن ناحية أخرى، قال إن هناك ترقبًا مستمرًّا لأسعار الفائدة الأمريكية ومدى تأثيرها على الاقتصاد القومي، راهنًا عودة الأموال الساخنة مرة أخرى بتراجع معدلات الفائدة العالمية، بالإضافة إلى استقرار الأحداث السياسية بالمنطقة، والتي قد تغير خريطة تدفق الاستثمارات.

وأشار أبو المكارم، إلى أن التغيرات العالمية بداية من جائحة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية وصولًا إلى حرب غزة، هو ما أثر على الاقتصاد وأحدث تراجعًا في معدلات النمو وخطط جذب الاستثمارات.

وحول تقييم تأثير الإفراجات الجمركية بقيمة 8 مليارات دولار على توفير المواد الخام اللازمة للإنتاج، قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن عمليات الإفراج جاءت نتيجة احتجاز البضائع بالموانئ لمدة طويلة، والتي كبدت المستوردين مليارات الجنيهات من تكاليف الانتظار ورسوم الأرضيات، بالإضافة إلى سداد غرامات لشركات النقل والوكلاء الملاحيين .

وأضاف أن خروج البضائع من الموانئ أمر طبيعي، والتأخير جاء نتيجة عدم توفير النقد الأجنبي للمستثمرين والمستوردين للإفراج عنها، منوهًا إلى تحمل البضائع أعباء إضافية تزيد من سعرها في السوق المحلية.

ولفت خالد أبو المكارم إلى أن مدة احتجاز البضائع بالموانئ شارفت على العام، ما أحدث تلفيات خاصة للمنتجات الزراعية والغذائية وبعض الأدوية، نتيجة انتهاء مدة صلاحيتها.

وأشار إلى تحمل المستوردين تكاليف التلفيات، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار أمام الجنيه، والذي وصل في وقت سابق إلى 70 جنيهًا في السوق الموازية مع صعوبة تدبيره قبل أن يتراجع إلى 48 جنيهًا تقريبًا بعد قرار التعويم وتوافره بالبنوك.