خالد سعد: مبادرة التمويلات الميسرة لا تحقق مزايا تصنيعية لقطاع السيارات رغم أنها الأقل تكلفة

محمد أحمد _ أوضح خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن مبادرة التمويل الميسر بفائدة 15% لا تحقق مزايا تصنيعية للقطاع، رغم أنها الأقل تكلفة في الوقت الحالي.

ولفت سعد، في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن تكلفة التمويلات ستزيد إلى ما يقرب من 40% مع آجال التقسيط 5 سنوات، ما يزيد من أعباء الفوائد على المصنعين.

وأشار إلى أن هناك دولًا في المحيط الإقليمي توفر تمويلات بفائدة 3% لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الصناعية، مع زيادة فترة السداد لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وقال إن قطاع السيارات ذو طبيعة مختلفة بالمقارنة بالصناعات الأخرى، مؤكدًا أن وفرة العملة تعد المحرك الرئيسي للقطاع لاستيراد مكونات الإنتاج.

وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن البنوك دبرت احتياجات الصناعات المغذية خلال الفترة الماضية، رغم محدوديتها إلا أن الشركات بدأت في إعادة دورة الإنتاج بعد توقفها، مع تنفيذ إجراءات الإفراج الجمركي .

وشدد على ضرورة إعادة النظر في التسعيرة الجمركية المرتبطة بقطاع السيارات، خاصةً أنه يخدم صناعات أخرى، ومن بينها: الحديد والألومنيوم والإطارات والأقمشة.

وطالب سعد، بضرورة تأجيل تحصيل الضرائب على استيراد مكونات الإنتاج لحين الانتهاء من تجميع السيارة وبيعها للعميل، نظرًا لأهمية تلك الخطوة في زيادة معدلات التصنيع المحلي ورفع قدرات المصنعين، بجانب المساهمة في تعميق الصناعة الوطنية.

ومن ناحية أخرى، أرجع سعد المسار النزولي في أسعار السيارات إلى استقرار سعر الدولار بعد توافره في البنوك، مما دفع الوكلاء والموزعين للتنازل عن الأسعار التحوطية، مؤكدًا أن الأسعار لم تنخفض بالشكل العادل، وإنما تمت إعادة تصحيح الأسعار.

وتطرق إلى أن مبادرة وزارة المالية لاستيراد سيارات المغتربين، والتي تنتهي في 28 أبريل المقبل، لم تؤت ثمارها بالشكل المطلوب، حيث استوردت 300 ألف سيارة فقط، منذ بدء المبادرة مقارنة مع المستهدف 1.5 مليون سيارة، في حين أن أعداد المصريين بالخارج تصل إلى ما يقارب 15 مليون مواطن.

وأرجع ضعف مبيعات مبادرة سيارات المصريين بالخارج، إلى الفجوة بين سعري الدولار في السوق الرسمية والموازية قبل التعويم الأخير، خاصةً أن سعر البنك حينها لم يتجاوز 31 جنيهًا، وهو ما يعني تراجع عائد الوديعة الدولارية لصاحب السيارة لمدة 5 سنوات عكس السوق الموازية.

ونوه إلى تغير الوضع حاليًا بعد قرار التعويم، ووصول سعر الدولار إلى 48 جنيهًا تقريبًا مقابل 70 جنيهًا سابقًا، وتقديم البنوك شهادات ادخارية بفائدة 30% ما يضمن عائدًا جيدًا للمدخرات يصل إلى 150% دون مخاطر.