عضو شعبة المواد الغذائية: وفرة مرتقبة في مدخلات الإنتاج بعد تفعيل مبادرة التمويلات الميسرة
مطالب بتخصيص الجزء الأكبر من التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة
محمد أحمد _ قال حازم المنوفي رئيس مجموعة المنوفي للمواد الغذائية بالإسكندرية، وعضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة الحد الأقصى لمبادرة وزارة المالية لتمويل الشركات بقيمة 25 مليون جنيه للشركة الواحدة، تعد مناسبة خلال الوقت الحالي، وتؤدي إلى ضخ المزيد من السيولة في رأس المال العام للشركات لتحسين الكفاءة الإنتاجية للشركات.
أضاف المنوفي في تصريحات لجريدة حابي، أن فائدة 15% داخل المبادرة الجديدة للأنشطة الصناعية والزراعية تساهم في زيادة خطوط الإنتاج وحجم إنتاجية المعروض من السلع بالنسبة للشركات القائمة، أيضًا تعمل على وفرة مدخلات الإنتاج بنسبة تصل إلى 70%.
وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن فائدة المبادرة غير مناسبة للشركات الجديدة داخل القطاعات، مطالبًا بضرورة تخفيض النسبة للشركات الجديدة ليصل إلى 5%.
ولفت إلى أن قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة تعد من أبرز القطاعات الإستراتيجية المهمة في الدولة داخل المبادرة، مشيرًا إلى أنهم يواجهون أعباء عديدة، منها زيادة فائدة القروض وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج داخل القطاع الزراعي كالأسمدة والسولار.
وتابع أن الحكومة تعمل حاليًا على تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال رؤية الدولة لتخفيف حجم تداعيات الأزمات التي تشهدها تلك القطاعات، من خلال السير في مسار الإصلاح الاقتصادي.
ونوه إلى أن المبادرات التي أطلقتها الدولة خلال الفترات السابقة تتسم بسهولة الإجراءات وسرعة الحصول على القروض عند التعامل مع البنوك، مطالبًا بضرورة تخصيص الجزء الأكبر من التمويلات داخل المبادرة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من نقص في حجم رأس المال العامل لديها.
وأكد رئيس مجموعة المنوفي للمواد الغذائية بالإسكندرية، أن المجموعة تدرس خلال الوقت الحالي إمكانية الاستفادة من المبادرة، مشيرًا إلى أن الشركة لم تحصل على أي تمويلات من المبادرات السابقة.
وأشار إلى أن أبرز المطالب خلال الفترة القادمة تتمثل في توفير تسهيلات من الدولة، كتوفير أراض أو مصانع بالمناطق الصناعية للسماح بدخول كيانات جديدة داخل السوق المحلية، فضلًا عن توسع الشركات القائمة مما يساعد على وجود منافسة حقيقية داخل السوق، بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع وزيادة حجم المعروض لإشباع احتياجات المواطنين.
