عمرو سليمان: قطاع السيارات لا يلجأ للتمويلات الميسرة ومطالب بعودة مبادرة الإحلال

شاهندة إبراهيم _ قال عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء بي واي دي ولادا ومنتج ميكروباص كينج لونج، إن القطاع لا يلجأ للحصول على التمويلات الحكومية الميسرة، وإنما يستفيد من دعم وزارة المالية لمبادرة إحلال السيارات عبر تحمل فرق الفائدة.

وفي يونيو 2023، أعلنت الصفحة الرسمية لمبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي “GO GREEN”، عدم إتاحة أسعار سيارات هيونداي إلنترا وأكسنت RB، وشيري، بسبب عدم موافاة شركات السيارات المشاركة بالمبادرة بموقفها بشأن أسعارها، وتم تجميد عمل المبادرة منذ ذلك الحين.

واقترح سليمان، رفع فائدة مبادرة الإحلال لتصل إلى 8% بدلًا من 3%، مع حساب السيارات التي تم تخريدها بأسعار أعلى من القيم القديمة، مدفوعة بارتفاع الحديد.

وأشار إلى أن وزارة المالية تحملت فرق الفائدة مما جعلها تتكبد خسارة كبيرة، حيث كانت 3% وتصل إلى 5%، مقابل الفائدة العادية في البنوك، بجانب قفزة أسعار السيارات.

وطالب وكيل بي واي دي، في تصريحات لجريدة حابي، بإعادة عمل مبادرة إحلال السيارات لمردودها الإيجابي على السوق، مع ضرورة رفع سعر الفائدة لتتوافق مع مستوياتها الحالية في البنوك، بجانب زيادة مقابل تخريد السيارات القديمة.

ونوّه سليمان إلى ضرورة حل المشاكل المتسببة في إيقاف المبادرة، مؤكدًا على استجابة العملاء لرفع فائدة مبادرة الإحلال نظرًا لحالة الارتفاع العام المصاحب لكل السلع.

ولفت إلى أن المبادرة توقفت حينما طالبت الشركات المشاركة برفع أسعار السيارات، نظرًا لارتفاع سعر الدولار من مستوى 31 إلى 50 جنيهًا بزيادة 65% وهو ما لا يتناسب معه تثبيت الأسعار، إلا أن الوزارة رفضت ذلك.

وأكد أن عودة المبادرة ستنعش مبيعات السوق وسط رغبة المصنعين في ذلك، فضلًا عن احتياج العملاء لها خاصة مع ارتفاع عائد القروض الاستهلاكية إلى 18% في البنوك، وهو ما يؤثر بالسلب على حركة البيع.

وأشار إلى أن الفائدة المقترحة 8% ستدفع مبيعات السوق خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات، مستدركًا: «المبيعات لن تعود مثلما كانت في السابق، إلا أن أي حركة سيكون لها مردود إيجابي وسط إتاحة خيارات مناسبة أمام العملاء”.

وشدد سليمان، على أن السوق في أشد الاحتياج لعودة مبادرة الإحلال، مطالبًا الحكومة بإعادة حساباتها بعد التعويم ودراسة رفع الفائدة ومراجعة آجال التقسيط، مما يسمح بتفعيل المبادرة من جديد.

سرعة الإنجاز تسمح بانتعاش المبيعات مع استقرار المخزون

وطالب الحكومة بسرعة الإنجاز بما يسمح بانتعاش مبيعات السوق، خاصة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوافر مخزون من مكونات الإنتاج لدى الشركات.