مجدي الوليلي: ضرورة إعادة النظر في حوافز تمويل الشركات المصدرة

فاطمة أبوزيد _ أكد مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ورئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، ضرورة زيادة قيمة التمويلات الممنوحة في أي مبادرة يتم طرحها حاليًا لدعم الشركات، خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة، وتراجع قيمة الجنيه.

أضاف الوليلي، في تصريحات لجريدة حابي، أن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي عديدة وعميقة ومنها ارتفاع سعر الفائدة، وزيادة أسعار الطاقة والكهرباء، ولذلك ينبغي على البنك المركزي أن يقوم بطرح مبادرة بفائدة مخفضة، وعاجلة، مثل مبادرة الـ 5% و8%، وتعتبر تلك المبادرات هي الحد الأقصى الذي يتناسب مع القطاع الصناعي والزراعي.

وتابع عضو مجلس النواب، وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ورئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، أنه لا بد من طرح مبادرات تتناسب مع التضخم والركود، وتراجع المواطنين عن الشراء، وتكدس البضائع في المصانع، فلا توجد حركة تداول، وبالتالي لا يوجد إنتاج، وهو ما يؤدي إلى توقف المصانع في آخرالمطاف.

ونوه مجدي الوليلي إلى أنه ينبغي مراعاة الوضع الاقتصادي للمستثمر في الفترة الحالية من قبل وزارة التجارة والصناعة، والمالية، والبنك المركزي، مع النظرة العميقة لكيفية تشغيل المصانع واستمرار تدويرها في ظل التحديات الراهنة.

وأوضح عضو مجلس النواب، وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ورئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، أن رئيس الوزراء يستهدف إكمال المستثمر سداد أقساطه المتبقية، والتي من الممكن أن تكون 3 أشهر على سبيل المثال بمبادرة الـ 11%، ومن ثم عند الانتهاء يتم الحصول على تمويل آخر بمبادرة 15% بدلًا من 11% فقط.

أضاف الوليلي، أن المبادرات التي تطرح للقطاع الصناعي يجب أن تكون وفقًا لضوابط وآليات، فينبغي مراعاة الوضع الاقتصادي للشركات المصدرة مقارنة بالشركات التي لا تصدر.

ويرى رئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، أن زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة في مبادرة وزارة المالية لتمويل الأنشطة الزراعية والصناعية، من 75 إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، غير كاف، نتيجة ارتفاع معدل التضخم، ولذلك يجب زيادة القيمة 3 أضعاف، وأن يكون الحد الأدنى 150 مليون جنيه.

وأوضح الوليلي، أن هناك معوقات تواجه الشركات أثناء التعامل مع البنوك، وتختلف من شركة لأخرى، مشيرًا إلى أن إعادة النظر في التيسيرات هي أبرز المطالب.

ونوه إلى أنه يجب الاهتمام بالقطاع الصناعي والزراعي فقط في طرح المبادرات، وذلك لأنهما أساس الاقتصاد ويعتبران قاطرة انتعاشة، وفرصة لتنمية المجتمع المحلي.

وحول أبرز المطالبات، أكد مجدي الوليلي أنه ينبغي إعادة النظر في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن تصل فائدة المبادرات لـ 5%، لتحقيق الرخاء الصناعي والزراعي