حسن الفندي: زيادة حد تمويل مبادرة وزارة المالية أمر إيجابي للشركات

شريف ناصر _ يرى حسن الفندي رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية ورئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية، أن زيادة حجم تمويل الشركات ذات الأنشطة الزراعية والصناعية داخل مبادرة وزارة المالية من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه يعد اتجاهًا إيجابيًّا، يدفع التنمية الاقتصادية نحو التقدم.

وأرجع رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية في تصريحات لجريدة حابي زيادة حجم تمويل الشركات إلى انخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، مطالبًا بزيادة الحد الأقصى للمبادرة إلى مبلغ 150 مليون جنيه.

وأضاف أن تثبيت سعر الفائدة داخل المبادرة بنسبة 15% يساهم في تحسين الكفاءات الإنتاجية للشركات داخل القطاعات سواء لرأس المال العامل أو الأصول الثابتة.

وأوضح الفندي أن ارتفاع الأسعار ونقص السيولة المالية لبعض الشركات يدفعها للحصول على قروض من البنوك خارج المبادرة بفائدة قد تصل إلى 20%، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة التصنيعية.

ولفت رئيس شعبه السكر والحلوى بغرفه الصناعات الغذائية إلى أن الاستفادة من المبادرة بالنسبة للمصنعين تتسم بالسهولة وسرعة الإجراءات عند التعامل مع البنوك، مشيرًا إلى ضرورة توجيه دعم إضافي من الدولة بالنسبة لمدخلات الإنتاج كالماكينات والمعدات والأدوات، لأنه يعمل على زيادة الناتج القومي وتقليل فاتورة الاستيراد وتوطين الصناعات في جميع القطاعات.

وأكد أن القطاعات ذات السلع الإستراتيجية للأفراد يجب أن يتم ضمها للمبادرة بخلاف الزراعة والصناعة، مضيفا أن المشكلة الأبرز التي يعاني منها المجتمع المصري بشكل عام هي ارتفاع معدل الاستهلاك عن الإنتاج، مما يؤدي لحدوث أزمات وعجز بالموازنة العامة.

ونوه إلى أن الحصول على عوائد من القطاع الزراعي أبطأ بشكل كبير من القطاع الصناعي، لوجود عامل الوقت في استصلاح الأراضي، والحصول على المحصول يحتاج إلى دورة زمنية كبيرة.

وأضاف أن الشركة كانت أحد المستفيدين من الحصول على تمويل داخل المبادرة، مشيرًا إلى أن أبرز الملاحظات هي بطء الإجراءات من البنوك، مشددًا على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة تجاه هذا الأمر لتفادي حدوث أي عوائق في الأنشطة الصناعية.