الحكومة: وتيرة الإفراج عن البضائع عادت لطبيعتها.. ولا مشكلات في توفير النقد الأجنبي

حابي – أكد بيان لرئاسة مجلس الوزراء عودة وتيرة الإفراج عن البضائع لطبيعتها قبل الأزمة الأخيرة، وأنه لا توجد مشكلات حاليا في توفير النقد الأجنبي المطلوب من الجهاز المصرفي.

وتابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع عقده اليوم، الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق.

أكد مدبولي حرصه على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية من خلال عقد الاجتماعات والتواجد ميدانيا بالموانئ، بما يضمن إيقاعا متسارعا منتظما لهذه المنظومة على نحو يعزز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي.

وكلف رئيس الوزراء بتحديد تاريخ لدخول الشحن الجوي ضمن منظومة الشحن المسبق (ACI) على أن يعلن عن هذا التاريخ قبل بدء التطبيق، لافتا إلى أن هذه الخطوة تُعزز مركز مصر ضمن منظومة التجارة العالمية، بما تمتلكه من بنية تحتية مميزة في القطاع الجوي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض قيم البضائع المسجَّلة والمعتمدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 22 أبريل، والتي تضمنت المواد البترولية، والأصناف الاستراتيجية، وأهمها: إضافات الأعلاف، والأدوية، والأرز، والأسماك، والأسمدة، والأمصال واللقاحات، والتقاوي والبذور الزراعية، والذرة، والزبدة، والزيت، والعدس، والقمح، والكيماويات الخاصة بالأدوية، واللحوم، والشاي، وفول الصويا، ولبن البودرة، ولبن الأطفال، والمستلزمات الطبية، والقرنيات، والدواجن الحية.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع استعرض أيضا أهم الإجراءات المتخذة مؤخرا بشأن تفعيل تطبيق المُهمل إلكترونياً، وإرسال رسائل نصية لكل أصحاب البضائع قبل التحويل لتطبيق المُهمل.

وتابع: كما نظمت مصلحة الجمارك إجراءات التصرف في بضائع المُهمل، وإصدار تعليمات لجميع المواقع الجمركية بالالتزام بعدم السماح بدخول أية بضائع أو الإفراج عنها إلا بعد التأكد من حصولها على الرقم التعريفي ACID قبل الشحن؛ وعدم السماح بأية استثناءات خارج المنظومة.

كما تضمنت الإجراءات المُتخذة: التنسيق من أجل إلغاء أي رقم تعريفي ACID مُسجل بتاريخ بعد 6 أشهر، على أن يعاد التسجيل من جديد حتى يتسنى تطبيق القواعد المتفق عليها، مع عدم السماح بالتسجيل على المنظومة لأكثر من 6 أشهر مستقبليا.

واستعرض الاجتماع أيضًا موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المُسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو الموجودة.