مدبولي: الجهاز المصرفي جاهز لإتاحة أي مكون دولاري لزيادة احتياطي السلع الرئيسية

حابي – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جاهزية الجهاز المصرفي لإتاحة أي مكون دولاري لازم لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الرئيسية، لافتا إلى أهمية وجود مخازن جاهزة لاستقبال وتخزين هذا الاحتياطي الكبير من هذه السلع.

وأشار مدبولي، في اجتماع اليوم، إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وجود مخزون كافٍ من السلع الرئيسية واحتياطي استراتيجي منها، بحيث تكون لدى الدولة القدرة على التدخل في أي وقت تحدث به أزمة، بهدف إحداث التوازن المطلوب في الأسعار وغلق الأبواب على من يريد أن يتلاعب في أسعار هذه السلع الرئيسية، التي تضم سلع القمح، والزيت، والسكر، والذرة، وغير ذلك.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، خلال الاجتماع، إلى أن الوزارة وضعت خطط حقيقية لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية.

وأوضح أنه فيما يخص سلعة “السكر” فقد جرى التعاقد على شراء 500 ألف طن تصل تباعًا، وفيما يتعلق بـ “القمح” لفت الوزير إلى أننا حاليًا في موسع حصاد وتوريد القمح، ويجري التوريد بمعدلات متميزة وأعلى من أي فترة خلال السنوات الثلاث الماضية، مضيفا: “لدينا مخزون كبير سابق من هذه السلعة المهمة”.

وأكد المصيلحي أنه فيما يتعلق بسلعة الزيت، فقد تم عقد اجتماعات مع جميع المسئولين المعنيين بهذه السلعة، ولدينا بالفعل مخزون كبير منها، وفيما يخص الذرة وفول الصويا، أشار وزير التموين إلى ما عقد من اجتماعات أيضًا مع جميع الموردين والتجار.

ولفت إلى الاتفاق على تأسيس شبكة لرصد كل المخزون المتوافر من سلعتي الذرة وفول الصويا، والعمل على زيادته بصفة مستمرة، مضيفاً: وفي الوقت نفسه جرى استيراد جزء كبير من الاحتياجات لتخزينها.

وبدوره، استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، إجمالي ما أفرج عنه من أعلاف في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الأسعار حاليا “تكاد تكون قد عادت إلى ما قبل الأزمة الأخيرة”، كما أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار، خاصة في ظل توفير الجهاز المصرفي للمُكون الدولاري اللازم.

وأكد تحديد الاحتياجات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، ويجري العمل على تكوين احتياطي استراتيجي؛ حتى لا تحدث أزمة مستقبلية، لافتاً إلى توفير أعلاف بما قيمته 1.2 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

واستعرض الاجتماع موقف توافر اللحوم والدواجن في مختلف الأسواق، بالكميات والأسعار المناسبة تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.