وزير المالية: إصلاحات متوازنة بوثيقة السياسات الضريبية لاستقرار بيئة الأعمال

حابي – استعرض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير المالية، الدكتور محمد معيط، مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر 2024 – 2030.

وقال وزير المالية إن الهدف الرئيسي من أي سياسة ضريبية هو تحقيق العدالة والكفاءة والكفاية الضريبية وسهولة التطبيق، لذا فإن هذه الوثيقة تهدف إلى توضيح منهج وزارة المالية لتحقيق التوازن بين هذه الأهداف خلال السنوات من 2024 حتى 2030، من خلال إصلاحات مخططة ومتوازنة ييجري التوافق عليها من خلال حوار مجتمعي يضمن الاستقرار في بيئة الأعمال.

ولفت الدكتور محمد معيط، خلال اللقاء، إلى أن الغرض من هذه الوثيقة تعريف المجتمع بالمستهدفات من الضرائب، واستقرار السياسات الضريبية، والخطط المستقبلية للنظام الضريبي.

وأوضح الوزير أن الوثيقة تهدف إلى خلق درجة عالية من وضوح الرؤية للمستثمرين بخصوص السياسات الضريبية المستقبلية، وزيادة قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر، وبناء نماذج التنبؤ والنماذج المالية ودراسات الجدوى الاستثمارية للمشروعات بشكل أفضل وبدرجة عالية من اليقين الضريبي.

كما تطرق معيط إلى مبادئ الوثيقة التي تشير إلى أن تصميم السياسات الضريبية خلال السنوات ( 2024 – 2030) سيعتمد، بشكل رئيسيّ، على التحاور بشأن الضرائب الحالية، بما يضمن زيادة فاعليتها وحسن إدارتها، وتطبيقها عوضا عن استحداث أي ضرائب جديدة، أو زيادة أسعار الضرائب الحالية.

وأكد أن الوزارة تسعى من خلال هذه الوثيقة إلى ضمان قدرة النظام الضريبي على تمويل نفقات الدولة، ودفع فرص النمو الاقتصادي، من خلال زيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل.

وعرض وزير المالية أيضًا تقريرا حول “إنجازات “لجان الطعن الضريبي حتى نهاية ديسمبر 2023، مشيرا إلى أن عدد الطعون المُنجزة فيما يخص ضريبة الدخل، خلال الفترة من 1 مايو 2018 حتى 31 ديسمبر 2023، بلغ نحو 352 ألف طعن، من إجمالي نحو 370 ألف طعن مُتنازع عليه.

وتابع: وبلغت فيما يخص ضريبة القيمة المضافة، خلال الفترة من يناير 2018 حتى 31 ديسمبر 2023 نحو 30.4 ألف طعن مُنجز، من إجمالي نحو 32 ألف طعن مُتنازع عليه، في حين بلغت فيما يتعلق بالضريبة العقارية، من بداية عمل اللجان عام 2015 حتى 31 ديسمبر 2023 نحو 583.5 ألف طعن مُنجز، من إجمالي 600 ألف طعن مُتنازع عليه.