محمد عصام _ قالت آية زهير رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، إنها ترى أن السياسة المالية تلعب دورًا مهمًّا بجانب السياسة النقدية، وهذا يعني أن التشديد النقدي، وحده دون تنسيق مع السياسات المالية لن يكون له القدرة على احتواء مستويات التضخم.
وتابعت “زهير”، أن السياسات المالية والنقدية يجب أن تتماشى وتتكامل مع بعضها البعض؛ لذلك عند الإشارة إلى أن خفض التضخم هو دور السياسة النقدية أو حتي السياسة المالية فهذا ليس صحيحًا.
وأشارت إلى أنها تتوقع ألا يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الوقت القريب؛ مع توقعات بأن بدء الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بداية من الربع الثالث ستدفع الأسواق الناشئة ومن بينها مصر إلى عدم الإقدام على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، بجانب أن معدلات التضخم بدأت في الانخفاض.
إذا أقدم المركزي على رفع جديد في أسعار الفائدة فلن يتجاوز 2%
أوضحت “آية زهير”، أنه إذا أقدم البنك المركزي على رفع جديد في أسعار الفائدة تحت ضغوط من صندوق النقد الدولي لصرف دفعات القرض وضمان استمرار دفعات التمويلات المالية الأخرى المتفق عليها مع الجهات المناحة؛ فإنه لن يتجاوز 2% على أقصى تقدير وحتي نهاية العام 2024.