أحمد عطا: 40% زيادة متوقعة في أسعار الدواء طبقا لأسعار الصرف الحالية

محمد أحمد _ رجح أحمد عطا الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، ارتفاع أسعار الدواء بنسبة تصل إلى 40% خلال الفترة المقبلة، لتعويض الشركات عن الخسائر التي تحملتها جراء تثبيت الأسعار، وضمان الاستمرار في توفير المنتجات الدوائية للمواطنين.

يشار إلى أن المحفظة الاستثمارية للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية تتنوع بين قطاعي الصناعة والأدوية، وتبلغ إجمالي محفظتها نحو 70 مليون دولار في السوق المصرية.

وفي نهاية عام 2021، وقعت «السعودية المصرية» اتفاقًا للاستحواذ على 38% من شركة فاركو ماك للصناعات الطبية المتطورة، في صفقة تبلغ قيمتها 35 مليون جنيه، لزيادة رأسمال «فاركو ماك» لتمويل توسعاتها.

وأكد عطا، في تصريحات لجريدة حابي، على أهمية تحريك السعر من أجل توافر المنتجات الدوائية بصفة مستمرة ومنع حدوث أي نقص في السوق .

ونوّه إلى أن أي نقص في بعض الأصناف المحلية يتم تعويضه من خلال الاستيراد من الخارج، إلا أنه يكبد الدولة أعباء دولارية إضافية .

وشدد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، على أهمية صناعة الأدوية في مصر، وضرورة الحفاظ عليها من خلال توفير هامش ربح مناسب للشركات بما يضمن لهم النمو والتطور .

وأكد على تفهم هيئة الدواء المصرية لمطالب الشركات، مع عدم إغفال الدور الاجتماعي وعدم المغالاة في الأسعار، خاصة للأصناف المزمنة .

التحريك وفقًا لأساليب علمية وحساب منفصل لتكاليف كل صنف

وأشار إلى أن تحريك الأسعار لا بد أن يكون عن طريق تطبيق أسلوب علمي، عبر دراسة تكاليف كل صنف على حدة وحساب قيمة المادة الخام والعمليات التصنيعية، مع منح هامش ربح للشركات لتعويض التكاليف غير المباشرة.

وأكد عطا، على منطقية الإجراءات للحد من عشوائية التسعير وضمان توافر الأصناف الدوائية بتكاليف عادلة طبقًا لأسعار الصرف الحالية.

أسعار الأدوية لم تشهد تغييرًا منذ عام 2022

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، أن أسعار الأدوية لم تشهد تغييرًا منذ عام 2022، نظرًا لثبات سعر الدولار في البنوك عند 30 جنيهًا، مؤكدًا على ضرورة إجراء تعديلات جديدة بعد قرار التعويم وارتفاع سعر الصرف، بالإضافة إلى زيادة أسعار الفائدة بواقع 6%.

ونوّه إلى أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ساهمت في توافر النقد الأجنبي لدى البنوك بشكل منتظم، مع منح قطاع الأدوية أولوية في التدبير ما يساعد الشركات على تنفيذ تعاقدات جديدة لتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة.

وشدد عطا، على أن المشكلة الوحيدة التي تواجه قطاع الأدوية تتمثل في إعادة هيكلة تكاليفه، لافتًا إلى استجابة الحكومة لغالبية المقترحات المقدمة من شركات الأدوية.